"العفو الدولية" تدعو الإمارات للإفراج عن قطريَّين تحتجزهما

دعت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) المنظمات الحقوقية الدولية، والناشطين الحقوقيين، إلى تحرّك عاجل، وإرسال المناشدات إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للإفراج عن مواطنَين قطريَّين تحتجزهما الإمارات، منذ 27 يونيو/ حزيران الماضي.

وحثّت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، بهذا الخصوص، السلطات الإماراتية، على سرعة الكشف عن مكان وجود القطريين، يوسف عبد الصمد عبد الغني الملا (30 عاماً) وحمد علي محمد الحمادي (33 عاماً)، اللذين جرى اعتقالهما في مركز الغويفات الحدودي على الحدود الغربية لدولة الإمارات، بإطلاق سراحهما فوراً، في حال لم يرتكبا جريمة جنائية معترف بها قانوناً. كما دعت إلى الضمان العلني لحماية الرجلين من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، وضمان حصولهما على الرعاية الصحية، وشرح الأساس القانوني لاحتجازهما لعائلتيهما، وضمان حقهما في توكيل محاميَين من اختيارهما.

واستندت المنظمة، في دعوتها للتحرك، إلى رواية شهود عيان أفادوا بأن "مسؤولين من دولة الإمارات قد احتجزوا المواطنين القطريين في مركز الغويفات الحدودي، وأن سبب اعتقالهما غير معروف، على الرغم من أن كلاً منهما زار الإمارات مرات عديدة، من دون وقوع حوادث، وإنه منذ اعتقالهما، لم يتصل الرجلان بأسرتيهما، كما لم تتمكن العائلتان من الاتصال بهما".

ووفقاً لرواية العائلتين، فإنهما قدمتا شكوى إلى القسم القنصلي في وزارة الخارجية في دولة قطر، والذي قام بالاتصال مع السلطات الإماراتية، لمعرفة أسباب احتجازهما، لكن جهوده لم تتكلل بالنجاح، ما حدا بالعائلتين إلى مخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية، لمعرفة الحقيقة، كما حدث مع ابنيهما.

ويعمل الملا، وهو متزوج وليس لديه أطفال، والحمادي، وهو متزوج ولديه طفلة، في وزارة الداخلية في قطر، وأفاد ذووهما، إنهما يزوران الإمارات، بشكل متكرر ومنظم، منذ طفولتهما، ولم تكن لأي منهما مواجهة سابقة مع الشرطة، أو أجهزة الأمن فيها.

وتعتبر "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، أن "الاعتقال المطول في معزل عن العالم الخارجي، قد يسهل ارتكاب التعذيب، ويمكن أن يشكل، في حد ذاته، أحد أشكال المعاملة القاسية، وغير الإنسانية، والمهينة".
وكشفت مصادر حقوقية لـ"العربي الجديد"، أن "المقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر الخاص باستقلال القضاء، ورئيس الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، ورئيس الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي، في الأمم المتحدة، أرسلوا، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، خطاباً إلى الحكومة الإماراتية، في شأن مسألة اختفاء المواطنَين القطريَّين، وظروف وملابسات اعتقالهما وظروفهما الإنسانية".

وكانت منظمة "الكرامة" قد وجّهت، يوم 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، في الأمم المتحدة، للضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن الملا والحمادي. كما اتهمت "المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان"، ومقرّها في بريطانيا، في بيان أصدرته مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، سلطات الإمارات، بأنها "تشن حرباً شرسة على مواطنين نشطاء في الدولة، وتقوم باعتقالهم وإخفائهم قسراً، وتعذيبهم، وتقديمهم إلى محاكمات غير عادلة، بتهم مفبركة"، على خلفية ما يُعرف بـ"الربيع العربي".

ولفتت، في بيانها، إلى أن الحملة "شملت زائرين للدولة، أو مقيمين فيها، أو عابري ترانزيت، فاعتقلت مصريين وقطريين وفلسطينيين وليبيين".
وأضافت المنظمة أنّ "السلطات الأمنية تمتلك قائمة طويلة من المطلوبين من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى". ووجّهت المنظمة الاتهام الى السلطات الإماراتية، بأنها أخفت قسرياً المواطنين القطريين، الملا والحمادي، وطالبت بالكشف عن مصيرهما.

وأكدت "منظمة العفو الدولية"، أنه "على الرغم من الضمانات في الدستور والقوانين الإماراتية، فإنه يجري تجاهل حقوق المعتقلين بشكل روتيني، عند القبض عليهم، وخصوصاً في الحالات التي يشترك فيها جهاز أمن الدولة".

وأفادت بأنها "سجلت حالات عديدة من الرعايا الأجانب الذين يُلقى القبض عليهم، ويعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي أسابيع أو أشهر في فترة الاحتجاز، حيث يتم وضعهم في أماكن اعتقال سرية غير رسمية، من دون توجيه اتهامات لهم، أو حصولهم على تمثيل قانوني، وغالباً، ما يتم تعذيبهم، أو تعريضهم لضروب من سوء المعاملة".