نجح البرلمان العراقي، أخيراً، بإقرار قانون العفو العام، اليوم الخميس، خلال جلسة ساخنه ومتوتّرة، تخللتها مشادات كلامية بين عدد من أعضاء البرلمان ورئيسه، سليم الجبوري.
وحصل "العربي الجديد" على نصّ القانون المصوت عليه بالإيجاب، اليوم، من قبل البرلمان العراقي (مرفق نص القانون pdf).
وقال رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، في تصريحات صحافية: "نزفّ بشرى إقرار قانون العفو العام للشعب العراقي، بعد أن تم الاتفاق مع الكتل السياسية على تسوية النقاط الخلافية في القانون".
وأعلن مصدر في مكتب رئاسة البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة القانونية في مجلس النواب طلبت تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام لنصف ساعة، للتشاور بين أعضاء اللجنة حول إحدى الفقرات في قانون العفو مع بداية جلسة مجلس النواب، مضيفاً أن "رئيس البرلمان حضر لقاء اللجنة بنفسه لحسم النقطة الخلافية في قانون العفو العام".
وعقب ذلك، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي أن اللجنة القانونية نجحت في تسوية النقاط الخلافية التي كانت تعيق إقرار قانون العفو العام، مؤكدةً أن القانون "أصبح جاهزا للتصويت عليه". 
كما أعلنت رئاسة البرلمان أن الجبوري عاد لترؤس الجلسة بعد حضوره لاجتماع اللجنة القانونية التي وضعت اللمسات الأخيرة على القانون، من أجل طرحه للتصويت أمام أعضاء مجلس النواب".
إلى ذلك، أعلن النائب زاهد الخاتوني، أن البرلمان صوّت بالأغلبية على قانون العفو بكافة بنوده المتفق عليها، مضيفاً أن القانون، بصيغته التي تم إقرارها، "لن يكون منفذا لإفلات الإرهابيين من العقاب".
وأعلن النائب محمود الحسن أن قانون العفو، بصيغته النهائية، "وضع إجراءات قانونية لحلّ معضلة المادة الثامنة من قانون العفو العام، التي كانت محلّ خلاف الكتل السياسية"، مضيفاً أن الإجراء الجديد "يتيح للمدانين بالإرهاب تقديم طلب للقضاء العراقي لإعادة المحاكمة، وستكون للقضاء العراقي صلاحية الموافقة على طلب المدانين بالإرهاب من عدمه".
من جهة ثانية، اعتبرت مليشيا العصائب، التي تمتلك كتلة نيابية في مجلس النواب العراقي، أن إقرار قانون العفو العام "يمثل جريمة بحق الشهداء"، وذلك في إطار معارضتها المستمرة لإقرار القانون إلى جانب الكتل البرلمانية التابعة للتحالف الوطني الشيعي.
وكان مجلس النواب العراقي قد فشل في جلساته السابقة في إقرار القانون بسبب خلاف الكتل السياسية حول فقرات معينة فيه، إذ اعتبرتها بعض الكتل السياسية "محاولة من كتل سياسية أخرى لاستخدام القانون لأغراض سياسية، ولحماية المتهمين بالإرهاب"، على حد وصفهم.