"العربي الجديد" ينشر مشروع القرار الفلسطيني أمام الجامعة العربية

حصل "العربي الجديد" على نص مشروع القرار الفلسطيني الذي يتوقع طرحه أمام مجلس جامعة الدول العربية الذي ينعقد اليوم الأربعاء على المستوى الوزاري، بشأن التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والذي يأتي على وقع خلافات حادة في أروقة الجامعة، وذلك على خلفية رفض الإمارات والبحرين مشروع قرار فلسطينياً يرفض الاتفاق الثلاثي الإماراتي الإسرائيلي الأميركي التي أشهرت بموجبه أبوظبي التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ما جعل الإمارات تهدّد بالانسحاب من اجتماع جامعة الدول العربية.

وفي ما يأتي مشروع القرار الذي سيوزَّع، بعنوان "مشروع قرار بشأن التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية"، وقد تم التوصّل إلى صيغة المشروع الفلسطيني المخفّف أدناه بعد تهديدات إماراتية:

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وإذ يؤكد جميع قرارات المجلس السابقة على مستوى القمة، وآخرها قمة تونس الدورة الـ30 لعام 2019، وعلى المستوى الوزاري، وآخرها قرارات الدورة العادية الـ153 مارس 2020، والدورة غير العادية (الافتراضية) التي عُقدت في 30 إبريل الماضي بشأن مخططات الضمّ العدوانية الإسرائيلية غير القانونية، وبالإشارة إلى إعلان البيان الأميركي الإسرائيلي الإماراتي الصادر بتاريخ 13 أغسطس/ آب 2020 (الإعلان الثلاثي)، يُقرر:

1- تأكيد الإجماع العربي على القضية الفلسطينية، القضية المركزية بالنسبة إلى الأمة العربية جمعاء، ودعم كافة الدول الأعضاء لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

2- تأكيد المواقف العربية المبدئية القائمة على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، هو حل الدولتين على حدود عام 1967، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها، كما تمّ تبنيها في قمة بيروت عام 2002، والتي تشترط لتحقيق السلام مع إسرائيل، إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

هدّدت الإمارات بالانسحاب من اجتماع مجلس الجامعة على خلفية مشروع القرار

3- تأكيد القرار العربي برفض صفقة القرن الأميركية التي أعلنت في 28/1/2020 واعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، ورفض وإدانة مخططات الضم وسياسة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، باعتبارها جميعاً تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وميثاق الأمم المتحدة، وحقوق الشعب الفلسطيني.

4- تأكيد حق دولة فلسطين بالسيادة على عاصمتها القدس الشرقية ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وعدم الانتقاص من الرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في المدينة.

5- دعوة جميع الدول إلى التزام المرجعيات الدولية لعملية السلام؛ بما فيها مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تهديد إماراتي بإفشال "الوزاري العربي" لمنع إدانة التطبيع مع إسرائيل

وكان مسؤول دبلوماسي عربي، قد كشف، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "فلسطين أودعت مشروع قرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الذي من المفروض أن تعمّمه الأخيرة على الدول الأعضاء ويتم نقاشه في الاجتماع على مستوى المندوبين في اجتماع يوم الاثنين، لكنها لم تفعل".

وتابع المسؤول قائلاً: "اليوم الثلاثاء تمت إتاحة المشاورات حول مشروع القرار لكن خارج الإجراءات الرسمية للاجتماعات"، قبل أن يضيف أن "الإمارات قدمت مشروع قرار مضاداً للمشروع الفلسطيني، يتضمن ترحيباً بالاتفاق الثلاثي (التطبيع)، وأن الدول العربية أخذت علما بالاتفاق".

وحسب ما ورد مراسلة "العربي الجديد" من معلومات، فقد طلبت دولة فلسطين إضافة بند إلى جدول الأعمال يبحث تداعيات الاتفاق الثلاثي على القضية الفلسطينية والمبادرة العربية، لكن الإمارات والبحرين رفضتا أن يكون هذا البند على جدول الأعمال. ولم تبد أي دولة عربية تأييداً للطلب الفلسطيني، بل إن المغرب وموريتانيا أيدتا إزالة هذا البند.

وحول مشروع القرار الفلسطيني، أوضح المصدر: "طلبت دولة فلسطين أن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوزيع مشروع القرار على مختلف المشاركين في الاجتماعات التي تسبق اجتماع جامعة الدول العربية، لكن مكتب الأمانة العامة رفض".

وأوضح المصدر ذاته أن دولة فلسطين عادت وعدلت "من رفض الاتفاق إلى رفضها لكل ما ينتقص من الحقوق الفلسطينية في الاتفاق الثلاثي"، مشيراً إلى أنه "حتى هذا الموقف أصبح محل نقاش".

ويبدو من النصّ الفلسطيني الذي سيعرض اليوم أمام الاجتماع، مع المقارنة مع مضمون مشروع القرار الفلسطيني الذي طرح بداية، أنّه تم تعديل الصيغة لتكتفي بتأكيد الإجماع العربي حول القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.