"العربي الجديد" ينشر خطة "تحالف إنهاء الانقلاب" في 2014

في الوقت الذي تحدثت فيه بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، المقيمين خارج مصر، عن مبادرة للتهدئة السياسية، كشفت مصادر في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عن سعيه لإسقاط انقلاب 3 يوليو باستخدام آليات مقاومة "اللاعنف" في مدى زمني محدد لا يتجاوز عام 2014، وما يترتب على ذلك من عودة الجيش إلى ثكنه ومحاكمة قادة الانقلاب.

وقالت المصادر - التي فضلت عدم الكشف عن هويتها-: إن "قيادات التحالف أكدت في ورقة أعدّتها بعنوان "الرؤية المستقبلية لإسقاط الانقلاب"، تمسكها بالشرعية، متمثلة في: عودة الرئيس المنتخب محمد مرسي ومجلس الشورى وعودة العمل بدستور 2012".

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن "استراتيجية التحالف تقوم على فضح وإرباك الانقلاب واستنزافه من خلال مهاجمته في نقاط ضعفه، ما يؤدي إلى تفكيكه وعزل مراكز قوته وإضعاف سيطرته بفرض وقائع جديدة على الأرض، مع الاستعداد لمرحلة ما بعد الانقلاب".

وأشارت المصادر إلى أن "تنفيذ هذه الاستراتيجية يستلزم اتباع سياسة "التنقيط لا الحسم" لاستنزاف الانقلاب بشكل مرحلي، والتواصل مع الحركات الثورية، والتمسك بالنهج السلمي في الحراك، ورفض كل ما يؤدي إلى حرب أهلية أو انقسام، على أن يركز التحالف في خطابه على استعادة مكتسبات ثورة 25 يناير".

"وتتضمن خطة إسقاط الانقلاب عدة محاور سياسية واقتصادية؛ مثل عرقلة خارطة الطريق، وفرض حل سياسي، وتأزيم الوضع الاقتصادي بحيث يصعب أو يستحيل على الانقلاب الاستمرار فى إدارة البلاد اقتصادياً، ما يؤدى إلى سقوطه أو رضوخه على الأقل، من خلال إضعاف تدفق السيولة النقدية وغيرها من الوسائل"، بحسب المصادر.

أما المحور المجتمعي - والكلام للمصادر نفسها- "فيستهدف استقطاب شرائح جديدة لرفض الانقلاب، خصوصاً الطلاب والعمال والمسيحيين ورجال الأعمال، وتحسين الصورة الذهنية لقوى التحالف وأهمها الإخوان".

وتابعت المصادر "هناك محور خارجي للخطة يستهدف تكوين رأي عام دولي رافض للانقلاب من خلال إبراز خطورة عدم استقرار مصر على المصالح الإقليمية والدولية، سياسياً واقتصادياً، في ظل استمرار الانقلاب، بالإضافة إلى حصار واستهداف تحركات مؤيدي الانقلاب بالخارج".

وأكدت أن "الخطة تستهدف أيضاً اختراقاً نوعياً لمراكز قوى الانقلاب من خلال كسر أو إضعاف دعم وتأثير مؤسسات الإعلام والأزهر والكنيسة، وفضح القضاة والداخلية والبلطجية والعائلات المؤيدة للانقلاب، بالإضافة إلى مقاطعة شركات رجال الأعمال الداعمين للانقلاب".

وحذّرت الورقة، التي أعدّها التحالف، من "التحول إلى العنف، وتمحور الثورة حول فصيل أو تيار بعينه، والدخول في مفاوضات تضعف الموقف الداخلي للثوار وتمكن الانقلابيين من تحقيق أهدافهم، وانقطاع التواصل بين القيادة والقواعد، وإصابة أفراد الصف بالإحباط أو مؤيديهم من عموم الشعب"، حسبما أكدت المصادر.

من جانبه، قال القيادي في التحالف الدكتور خالد سعيد: "لا أسلم بحقيقة تناقص أعداد المشاركين في الفعاليات الميدانية التي يدعو إليها التحالف الذي يتبع تكتيكاً جديداً في التحرك يعتمد على تنظيم مظاهرات بأعداد ليست بالكبيرة على أن تتحول إلى مظاهرات حاشدة في مناسبات معينة وأيام الجمعة".

وتابع المتحدث باسم الجبهة السلفية "نتعمد تنظيم مظاهرات محدودة لأننا ندرك أننا نخوض معركة النفَس الطويل، لذلك نحرص على عدم إنهاك أفراد الصف في مظاهرات يومية حاشدة، فالمعركة قد تستمر لسنوات". وأكد في تصريحات خاصة، أن خطتهم لإسقاط الانقلاب، تعتمد على "الاستمرار والإبداع والسلمية"، على حد قوله.