"العربي الجديد" ينشر آلية مراقبة وقف إطلاق النار بسورية

وبحسب نص الوثيقة التي تحمل المرفق الثالث، فإن روسيا وتركيا، سيكونان الدولتين الضامنتين للاتفاق، كل في الجزء المعين له، لوقف إطلاق النار، وبعد الأخذ في الاعتبار موافقة كل من المعارضة والنظام السوريين، على وثيقة منفصلة لتسجيل انتهاكات وقف إطلاق النار وتطبيق الجزاءات على المنتهكين، تم الاتفاق على التالي:

في المادة الأولى، وتحت عنوان "اللجنة المشتركة"، تنشئ الدولتان الضامنتان لجنة مشتركة تكون بمثابـة الهيئـة الرئيسـية للنظـر في جميع الشكاوى والقضايا المتصلة بانتهاكات وقف إطلاق النار، وتدير اللجنة المشتركة أنشطة نقاط التفتيش لرصد امتثال أطراف الأزمة السـورية لنظـام وقـف إطلاق النار (المشار إليها فيما يلي – باسم الأطراف).

على ضوء ذلك، تقدم مقترحات إلى الأطراف بهدف محاسبة الأشـخاص المتـورطين في انتـهاكات نظام وقف إطلاق النار، وتقدم أيضاً مقترحات إلى الدولتين الضامنتين بشـأن فـرض الجزاء على الأطراف التي ترتكب الانتهاكات. 

كما اتفق في المادة الأولى على أن يكون مقر المكتبين الروسي والتركي للجنة المشتركة في موسكو وأنقرة على التوالي، على أن تقيم الدولتان الضامنتان قناة اتصال مباشر بين المكتبين. 

أما المادة الثانية، فتتعلق بنقاط التفتيش، وقد تقرر بهدف تسجيل الانتهاكات أن تقيم الدولتان الضامنتان نقاط تفتيش في المناطق السكنية، على مقربة من خط التماس الفعلي بين الأطراف من أجل كفالة امتثال الأطراف لنظام وقف إطلاق النار. 

في المادة الثالثة، يتقرر فرض الجزاءات على الأطراف التي ترتكب الانتهاكات، وهنا تتخذ الدولتان الضامنتان جميع التدابير الممكنة لحـل الخلافـات الـتي تنشـأ بـين الأطراف بشأن الامتثال لنظام وقف إطلاق النار وتسوية النزاعات فيما بينها، وحينما لا تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق، ترسل اللجنة المشـتركة إلى الطرف مرتكب الانتهاك طلباً تدعوه فيه إلى الكف عن الانتهاكات وإلى اتخاذ التدابير اللازمة لدفع تعويض للطـرف المتضـرر عـن الأضـرار الـتي ألحقت بسـكان هـذا الطـرف والبنى الأساسية التابعة له.

وبحسب الاتفاق، فإن الطلب إذا لم يجد أذناً صاغية، تطبـق الـدولتان الضـامنتان تـدابير زجرية في حق الطرف الذي ارتكب الانتهاك، دون أن يشير الاتفاق إلى ماهية هذه التدابير بالضبط.

ويختم المرفق الثالث بالمادة الرابعة، وتتعلق بالأحكام الختامية، إذ تنص المادة في البند الأول على أن يظل الاتفاق سارياً طيلة فترة نظام وقف إطلاق النار، في حين تتفق الدولتان الضامنتان على صياغة نسخة مسهبة من هذا الاتفاق للتفصـيل في أحكامه، ثم التوقيع عليها.