"العربي الجديد" يرصد مراحل تذبذب أسعار النفط في 2016

28 نوفمبر 2016
تحرك أسعار النفط عالمياً (العربي الجديد)
+ الخط -


ينتظر خبراء النفط نتائج اجتماع فيينا المقرر انعقاده الأربعاء 30 نوفمبر/نشرين الثاني الجاري، لمعرفة اتجاه الأسعار في عام 2017.
ورغم الضبابية التي مازالت تحيط بنتائج الاجتماع المقبل، بسبب تباين آراء بعض كبار الدول المنتجة للنفط، كإيران والعراق على سبيل المثال، إلا أن دولاً عديدة، على رأسها الجزائر، تحاول قدر المستطاع تثبيت الإنتاج ورفع الأسعار.

هذا العام، شهدت السوق النفطية تذبذبات كبيرة في الأسعار، ويمكن إرجاء الأسباب إلى تخمة المعروض من جهة، والأحداث العالمية من جهة أخرى. كما تأثرت الأسعار بالمشاورات التي تمت على أكثر من صعيد بين وزراء النفط وأعضاء أوبك، لإيجاد الحلول المناسبة.

ويمكن ملاحظة أن الأسعار في النصف الثاني من العام ارتفعت بعد موجة التفاؤل الخاصة بتثبيت الإنتاج عقب اجتماع الجزائر في سبتمبر/أيلول الماضي، إذ نلاحظ أن الأسعار تخطت حاجز 40 دولاراً، ووصلت إلى 50 دولاراً للبرميل.

قبيل اجتماع فيينا، يرصد "العربي الجديد" مسار الأسعار هذا العام، والتعرف على الدول التي تحتوي أكبر احتياطات نفطية في العالم، والتي من شأنها التأثير إيجاباً أو سلباً على الأسعار.

ارتفاع الأسعار

في يناير/كانون الثاني من عام 2016، تراوحت أسعار النفط بين 30 و32 دولاراً، وبدأت الأسعار منخفضة بنحو 20% عن نهاية 2015، تحت وطأة تخمة المعروض المتصاعدة، وتدهور في الاقتصاد الصيني، واضطرابات سوق الأسهم، فضلاً عن ارتفاع الدولار.

وبحسب أحد المحللين في شركة ليبوف وشركاه للنفط "لا تزال السوق تتعرّض لضغوط، بسبب الآثار المترتبة على عودة مرتقبة لإيران".

في شهر فبراير/شباط، ومع رفع العقوبات عن طهران، بدأت الإدارة الإيرانية الإعلان عن زيادة إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يومياً وتعزيز صادراتها. وهي خطة، قالت عنها مصادر في "أوبك" إنها تزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق عالمي لخفض الإنتاج. وخلال شهر فبراير/شباط، انخفضت الأسعار إلى أقل من 26 دولاراً للبرميل.

في شهر مارس/آذار، بدأت الأسعار مرحلة التصحيح، وارتفعت الأسعار إلى نحو 34 دولاراً.


واستمرت الأسعار في الارتفاع حتى نهاية شهر أبريل/نيسان، حيث لامست 40 دولاراً، نتيجة اجتماع الدوحة الذي عُقد في 17 أبريل/نيسان، حيث تصاعدت الآمال بتوصل المنتجين إلى اتفاق لتجميد الإنتاج.

في شهر مايو/أيار، عادت الأسعار إلى الانخفاض، وإن بمعدل طفيف، حيث وصل سعر النفط إلى 38 دولاراً، وأتى انخفاض الأسعار بعد تصريحات العديد من المسؤولين في السعودية، وعلى رأسهم ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي قال إن بلاده لن توافق على تجميد إنتاجها ما لم تفعل دول منتجة كإيران ذلك أيضاً.

في شهر يونيو/حزيران، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط، ولامست حدود 45 دولاراً، واستمرت الأسعار في هذا الاتجاه في شهر يوليو/تموز، حيث وصلت إلى نحو 47 دولاراً.

لم يتبدل الوضع في شهري سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، إذ إن الأسعار بقيت مرتفعة ووصلت إلى عتبة 50 دولاراً، بعد عقد اجتماع تمهيدي لوزراء الطاقة في الجزائر، وبدت من خلال الاجتماع، نية الوزراء تثبيت الإنتاج النفطي، وبالتالي رفع الأسعار.
ورغم أن الاجتماع كان تشاورياً، بحسب تصريحات المسؤولين، إلا أنه مهد لضرورة تثبيت الإنتاج، والتي من المقرر إقرارها في الاجتماع بعد يومين في فيينا.

تقلبات عالمية

تعتبر الأسعار هذا العام متدنية مقارنة مع السنوات السابقة، إذ يكفي القول إن أسعار النفط وصلت إلى عتبة 117 دولاراً للبرميل في عام 2008، وعادت وانخفضت في عام 2009 إلى 53 دولاراً، ثم ارتفعت في عام 2010، ووصلت إلى 88 دولاراً، واستمرت في المسيرة الصعودية في عام 2011 و2012، حيث بلغ سعر برميل النفط 109 دولارات، ثم انخفضت بنسبة قليلة في عام 2013، وبلغ سعر البرميل 98 دولاراً، إلى حين انهيار الأسعار في عام 2014 إلى أقل من 50 دولاراً، وفي عام 2015، كانت الأسعار تتراوح بين 30 و40 دولاراَ.


الاحتياطات النفطية

تتحرك أسعار النفط وفق العديد من العوامل. ولكن، وبحسب المحللين، فإن الاحتياطات النفطية التي تمتلكها العديد من الدول، تجعلها تسيطر بشكل كبير على الأسعار. وبحسب البيانات، فإن فنزويلا تتربع على رأس قائمة الدول ذات الاحتياطات النفطية، بنسبة 21.2% من الاحتياطات المؤكدة عالمياً، ثم السعودية بنسبة 19.1%، فكندا بنسبة 12.3%، وإيران بنسبة 11.2%، ثم العراق بنسبة 10%، والكويت 7.4%، ثم الإمارات 6.9%، تليها روسيا بنسبة 5.7%، وأخيراً ليبيا بنسبة 3.2%، ونيجيريا بنسبة 2.2%.



المساهمون