"العدالة والتنمية" يطلق معركته الانتخابية: نظام رئاسي والانضمام لأوروبا

لا يزال الانضمام للاتحاد الأوروبي هدفاً أساسياً لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، كما جاء في البرنامج الانتخابي للحزب، الذي قدّمه تحضيراً للانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في يونيو/حزيران المقبل، والذي أعلن عنه رئيس الوزراء التركي وقائد الحزب أحمد داود أوغلو خلال لقاء جماهيري للتعريف بمرشحي الحزب، واضعاً الحصول على أكثر من 55 في المئة من الأصوات هدفاً لحزبه.

كما تُشكّل رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوضع دستور تركي جديد والتحوّل نحو النظام الرئاسي، أحد أهم عناوين البرنامج، إضافة إلى المعركة مع الكيان الموازي.

واشتمل البرنامج الانتخابي الجديد تحت عنوان "عقد تركيا الجديدة 2023" على 6 عناوين رئيسية مرتبة كالتالي: الاستمرار في دمقرطة البلاد والتحوّل نحو نظام دستوري جديد، تنمية بشرية ومجتمع متطور، اقتصاد قوي ومستقر، صناعات مبتكرة وتكنولوجيا معرفية، بيئة مستدامة ومدن ملائمة للعيش، دولة قائدة وذات رؤية.

لم يفت داود أوغلو توجيه انتقادات شديدة لأحزاب المعارضة التركية، فاتهم حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "الحركة القومية" بالفشل في إنتاج رؤية لمستقبل تركيا، وذلك في الوقت الذي استهدف فيه حزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) وزعيمه المشارك صلاح الدين دميرتاش، متهماً الحزب بالترويج للسلام في الغرب التركي والتشجيع على العنف والإرهاب في شرق البلاد حيث الأغلبية الكردية، قائلاً: "أنا أخاطب المتحدثين باسم الإرهاب، أي حزب الشعوب الديمقراطي ودميرتاش، دعوكم من سياسة الحرباء والنفاق، وأخبرونا ما هي نيتكم الصادقة".

وعن السياسة الخارجية أكد البرنامج أن الانضمام للاتحاد الأوروبي ما زال هدفاً أساسياً، ورأى الحزب أن دور تركيا في محيطها هو تحقيق السلام والاستقرار في المناطق المجاورة لها، في كل من القوقاز ووسط آسيا والشرق الأوسط، وبالذات "في العالم الإسلامي الذي يمر بمرحلة صراع داخلي".

ولم يكن هناك اختلاف كبير بين البرنامج الانتخابي لـ"العدالة والتنمية" بين انتخابات 2011 وانتخابات 2015، فكلا البرنامجين مكوّنان من ستة أبواب رئيسية تكاد تكون متماثلة، باستثناء تبني رؤية أردوغان حول الدستور جديد والتحوّل نحو النظام الرئاسي، وذلك في الوقت الذي اكتفى فيه البرنامج بسطر واحد للإشارة إلى عملية السلام بين الحكومة وحزب "العمال" الكردستاني.

الدستور الجديد والنظام الرئاسي

ليست المرة الأولى التي يشير فيها البرنامج الانتخابي لـ"العدالة والتنمية" إلى الرغبة في وضع دستور جديد، ففي برنامج انتخابات 2011 كان العنوان الرئيسي لذلك هو "ديمقراطية متقدمة" لكن من دون الخوض في التفاصيل أو الحديث عن النظام الرئاسي، قائلاً: "يعتبر العدالة والتنمية أمر الدستور الجديد حقاً للأفراد لا بد من حمايته بشكل فاعل، بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان"، مضيفاً "أنه في ظل الإصلاحات الديمقراطية التي قام بها الحزب فإنه بات من الممكن التحضير لدستور جديد".

أما في برنامج 2015 فقد وضع ذلك تحت عنوان خاص به "الاستمرار في دمقرطة البلاد والتحوّل نحو نظام دستوري جديد"، ويحدد البرنامج دستوراً يعترف بالاختلافات الثقافية والاجتماعية للأمة، ويكون فيه تعريف المواطنة غير مبني على أساس عرقي أو ديني.

وفيما يخص النظام الرئاسي، أكد البرنامج أن "حزب العدالة والتنمية ومن منظور ديمقراطي، يؤمن بأنه ليس هناك فارق بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي الديمقراطي، وفي الواقع فإننا نستطيع أن نجد أمثلة سيئة وجيدة عن كل من النظامين، لكن النظام البرلماني يفتح أبواب عدم الاستقرار السياسي، ومن جهة أخرى، فإن تركيا الجديدة تحتاج إلى نظام فعال وديناميكي، لذلك فنحن نؤمن بأن النظام الرئاسي يناسب تركيا أكثر".

اقرأ أيضاً: ترشيحات الانتخابات التركية: مفاجآت و"كلاسيكيات" في الموالاة والمعارضة

القضية الكردية وعملية السلام

في برنامج عام 2011 لم تحتل عملية السلام أو "القضية أو المشكلة" الكردية أياً من العناوين الرئيسية أو الفرعية في برنامج الحزب الانتخابي، لكن البرنامج حينها كان تحت عنوان "وحدة الأمة ومشروع الأخوة"، وتم تناول عملية السلام تحت عنوان فرعي "الدمقرطة" من عنوان رئيسي وهو "الديمقراطية المتقدمة"، قائلاً: "بينما يعمل العدالة والتنمية على إغلاق ملف الديمقراطية في البلاد، يعمل أيضا من جهة أخرى على حل كل المشاكل التي نتجت منه، تحت شعار وحدة البلاد".

أما برنامج 2015، فقد تم فيه تناول عملية السلام كمشروع ترميمي، تحت عنوان فرعي باسم "الحريات والحقوق الأساسية"، في انعكاس لرؤية الرئيس التركي، عندما خفض حجم المشكلة من "القضية" الكردية إلى مشكلة كردية كباقي مشاكل شرائح المجتمع التركي، إذ يقول البرنامج: "حوّل حزبنا جميع الفروقات ذات العمق الثقافي والتاريخي إلى ديناميكية تركية، عبر العمل على مشاريع مهمة بعيدة الأمد لتجاوز العديد من المشاكل، ومن بين هذه المشاكل هوية مواطنينا الثقافية والدينية والمذهبية، التي بات بإمكانهم استعمالها والإفصاح عنها كحق طبيعي بعد أن بدأنا بعملية الحل، إن ما قمنا به في فترة وجودنا في الحكم من إصلاحات وإعادة ترميم مجتمعية، تعتبر من أهم الديناميكيات التي دخلت الحركة". ويضيف البرنامج: "ونحن نقف على مسافة متساوية من جميع مواطنينا، من أي الإثنيات والمذاهب والشرائح الدينية كانوا، محجبات أم غير محجبات، أبناء المدن أم ريفيين، النساء أم الرجال، فقراء أم أغنياء، فنحن نهدف لتركيا تكون في مرتبة متقدمة جداً من ناحية الحريات وحقوق الأفراد".

اقتصاد قوي

في الشأن الاقتصادي هدف الحزب عام 2011 تحت عنوان "اقتصاد قوي" إلى رفع مستوى الرفاهية ومعدلات النمو، وخفض نسبة البطالة، وكل ذلك تحت شعار "تركيا الجديدة عام 2023" أي الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية 1923، مرتباً أهدافه للذكرى المئوية الأولى كالتالي: رفع الاقتصاد التركي ليصبح بين أقوى عشرة اقتصادات في العالم، خفض معدلات التضخم والفائدة، رفع الصادرات التركية إلى 500 مليار دولار، رفع حجم الاقتصاد التركي إلى 2 تريليون دولار، ورفع دخل الفرد إلى 25 ألف دولار سنوياً.

أما برنامج 2015 فركز تحت بند "اقتصاد مستقر وقوي" على فكرة الحفاظ على استقرار ومكتسبات الاقتصاد الكلي، ومن جهة أخرى ركّز على فكرة التحوّل نحو اقتصاد "المايكرو إيكونوميك"، وأيضاً على فكرة استمرار القطاع الخاص في النمو والقيادة والعمل على استقرار الأسعار وتقوية السياسات النقدية، قائلاً: "في الفترة المقبلة، سنهدف لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، وزيادة حصّة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفاً: "سوف نعمل على سياسات وحلول دائمة لتخفيف عجز الحساب الجاري، وفي موازاة ذلك، سنواصل جهودنا لزيادة المدخرات المحلية".

اقرأ أيضاً: المعارضة التركية تتنافس على أصوات الأقليات