"العدالة والتنمية" المغربي يصوّت ضد ولاية ثالثة لبنكيران

وقبل التصويت، طفت على السطح خلافات حادة وسط الحزب، الذي يقود الحكومة الحالية بشأن منح بنكيران ولاية ثالثة من عدمه.

وكانت مواقف أعضاء "برلمان العدالة والتنمية" قد توزعت حيال تعديل المادة 16 والمادة 37 من القانون الداخلي للحزب بشكل يسمح لبنكيران بقيادة الحزب لولاية ثالثة، بين رافضين ومؤيدين.

وذهبت مواقف أغلب وزراء الحزب المشاركين في الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، وقياديين آخرين، إلى الرفض الشديد لمنح ولاية ثالثة لبنكيران، وعلى رأسهم وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عبد العزيز رباح، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، وآخرون.

ومقابل هؤلاء، طالبت قيادات أخرى داخل حزب العدالة والتنمية بولاية ثالثة لبنكيران، بعد تعديل القانون الداخلي الذي يحصر الأمانة العامة في ولايتين فقط، ومن بينهم الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، والقياديان حامي الدين، وإدريس الأزمي، والمدير العام للحزب عبد الحق العربي.

واستند "تيار الاستوزار" داخل حزب العدالة والتنمية في رفضهم لزعامة بنكيران ولاية ثالثة، على أنه إذا تم ذلك فإن الحزب سيفقد خصوصيته بين سائر الأحزاب المغربية، من خلال تخليد الزعامات لولايات متوالية.

وأبدى الرافضون لولاية ثالثة لبنكيران عدم موافقتهم على تعديل القوانين الداخلية من أجل شخص، مهما كان حجمه ومكانته ووزنه داخل الحزب، باعتبار أن الحزب تميز على الدوام بديمقراطيته الداخلية، ورفضه تقديس الأشخاص والعناية أكثر بالمبادئ والأفكار والتوجهات.

ولم يخف الرافضون لولاية ثالثة للأمين العام الحالي خشيتهم من أن يؤدي استمرار بنكيران على رأس العدالة والتنمية إلى اصطدامات مع عدد من الجهات الداخلية والخارجية، يمكن أن تعرقل عمل الحكومة، وتؤثر سلبا على الحزب، خاصة العلاقة بين الحزب وصناع القرار.

ومقابل "تيار الاستوزار" الرافض لولاية ثالثة لبنكيران، شدد المؤيدون لزعامته فترة أخرى من عمر الحزب على أن للرجل أفضالا سياسية كبيرة على مكانة العدالة والتنمية الحالية على رأس الحكومة في انتخابات 2011 و2016، وبأن لديه القوة السياسية التي يمكن أن تضمن للحزب إشعاعه الشعبي والانتخابي في المرحلة المقبلة.

الخلفي فاجأ الجميع بموقفه الذي أعلنه داخل اجتماعات المجلس الوطني المغلقة، بعد أن أيد الولاية الثالثة لبنكيران، وقال إنه يؤيد تعاقدا واضحا لدعم حكومة العثماني، وإن حزبه يحتاج جميع طاقاته لخوض الانتخابات المقبلة.