"الشورى" يناقش بديلاً لقانون الكفالة في قطر

ناقش مجلس الشورى القطري في جلسته الاعتيادية، اليوم الإثنين، مشروع قانون يقوم بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ويكون بديلاً لقانون الكفالة المعمول به حالياً، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه لاحقاً.

وتمهد مناقشة مجلس الشورى للقانون، إقراره رسمياً من قبل مجلس الوزراء القطري قبل صدوره بمرسوم أميري، يحدد تاريخ تطبيقه.

وأعلنت الدوحة رسمياً في شهر مايو/أيار الماضي، تخليها كلياً عن نظام الكفالة الحالي واستبداله بنظام جديد يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحبه، مع إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي، والذي يتطلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة الموظف للدولة بنظام آلي جديد يعمل بنظام وزارة الداخلية، مع فرض غرامة في حدود 15 ألف دولار
على صاحب العمل، الذي يحتجز جواز سفر موظفه.

وأكدت وزارتا الداخلية والعمل القطريتان، أنّ قطر بدأت حزمة إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل، من أجل تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف معيشهم وعملهم في الدولة، تماشياً مع التزام السلطات برؤية قطر 2030.

وبموجب التعديلات المتوقع التوصية بإقرارها من قبل مجلس الشورى، فإن شهادات عدم الممانعة التي كانت تفرضها وزارة الداخلية لتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر، سيتم استبدالها بنظام عقد العمل، كما يتضمن المشروع الجديد أنه في حال حدد العقد بمدة زمنية فيمكن للعامل أن يغير عمله عند انتهاء المدة المحددة، في أنه في حال كان العقد مفتوحاً وغير محدد، فإنه يمكن للموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

وبموجب قانون الكفالة الحالي، الذي سيجري إلغاؤه أسوةً بدول الخليج الأخرى، فإنّه لا يحق للموظف الوافد السفر دون موافقة الكفيل، وهو ما تسبب بإثارة شكاوى عالمية جعلت نظام الكفيل يصنف كنوع من العبودية والعمل الجبري.

ووفق القانون الجديد، سيتم إلغاء موافقة الكفيل على سفر الموظف الوافد، إلى خارج البلاد، واستبداله بنظام إلكتروني تديره وزارة الداخلية القطرية.

اقرأ أيضاً: قطر ترفض اتهامات "العفو الدولية" حول العمالة الوافدة