أسقط مجلس الشورى السعودي في جلسته، أمس الاثنين، مقترحاً بإنشاء مكاتب خاصة للتحري، واعتبر، بأغلبية الأعضاء، أن "المقترح لا يناسب المجتمع السعودي".
وصوت 105 من الأعضاء برفض المشروع الذي تقدم به العضو، سامي زيدان، وأوصت به، في وقت سابق، اللجنة الأمنية التي رأت ملائمة دراسة المقترح، حيث لم يحظ المشروع إلا بتأييد 18 عضواً فقط.
واعتبر المجلس، أن المشروع المقترح يعرض خصوصية الأفراد للخطر، ويهدف إلى جمع المعلومات وبيعها، وبالتالي ستكون مفاسده أعظم من مصالحه، وشدد العضو، حاتم المرزوقي، على أن: "المشروع المقترح يمكن أن يتحول لمتاجرة بالبيانات الشخصية للأفراد والشركات" كما أكد العضو، فهد العنزي على: "عدم الحاجة إليه".
ومن جهته حذر العضو، ناصر الشهراني: "من خطورة التحريات التي تقوم على علاقة تعاقدية بين مقدم الخدمة وطالبها، خصوصاً وأن المتضرر طرف ثالث"، وشدد على أن نجاح التجارب في الدول الغربية لا يعني بالضرورة نجاحها في المجتمع السعودي، الذي له ظروف مختلفة، وفي نهاية المناقشات تم سحب المشروع من ملف الجلسة.
وفي قرارات أخرى طالب مجلس الشورى وزارة الحج باعتماد بند مستقل في ميزانيتها، مخصص لبرامج التوظيف الموسمي، وشدد الأعضاء على أهمية بناء نظام إلكتروني يمنع دخول الحجاج غير النظاميين ووسائط النقل غير النظامية، كما أكد مراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج للمحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية.
كما جدد الشورى المطالبة بالإسراع في تطبيق مشروع المسار الإلكتروني الخاص بخدمات حجاج الخارج، وهي توصية كانت تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية.
كما طالب المجلس وزارة العدل بحل مشكلة نقص القضاة والسعي إلى تطوير نظام الأحكام البديلة، وأكد العضو، عطا السبيتي، أن :"58 في المائة من وظائف القضاة شاغرة وعلى الوزارة حلها"، وأضاف: "هناك تجاوزات في مصروفات المشروعات بدون بيان دواعي الصرف"، وطالب بسرعة إنشاء محاكم للتنفيذ في المناطق.