"الشعبية" و"الديمقراطية" للقيادة الفلسطينية: فرض الحصار المالي لن يفلح

وأكدت الجبهتان في بيان مشترك صدر مساء الخميس، ووصل "العربي الجديد" نسخة منه، رفضهما كل أشكال الابتزاز المالي، مؤكدتين "حرصهما على استعادة حقوقهما المالية من الصندوق القومي الفلسطيني، إذ لا يحق لأي كان أن يحرم مناضلي الجبهتين من حقوقهم، كما أقرتها الأنظمة الداخلية للمجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية".

وأكدت الجبهتان على "أن فرض الحصار المالي عليهما، من قبل القيادة المتنفذة، لن يفلح على الإطلاق، في زحزحة مواقفهما السياسية، في معارضة سياسات التحالف الأميركي ــ الإسرائيلي ــ الرجعي العربي، وسياسة التمسك ببقايا أوسلو، والعبث بالمؤسسة الوطنية، وتعميق الانقسام، وتعطيل قرارات دورات المجالس المركزية والوطنية، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعيق نهوض مقاومة شعبنا بكل أشكالها، وانتفاضته، ويعمق حالة الخلاف داخل م.ت.ف وبين فصائلها الوطنية".

يُذكر أن الرئيس محمود عباس استأثر بمنصب رئيس الصندوق القومي الفلسطيني الذي يعتبر الجهة المالية الرسمية لمنظمة التحرير وفصائلها، عندما قام بإعادة توزيع دوائر منظمة التحرير في الأول من آب/ أغسطس الماضي.

وطالبت الجبهتان القيادة الرسمية بالتراجع عن قرارها "الجائر، بمصادرة الحقوق المالية للجبهتين"، حيث طالبتا اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، و"اللجنة المركزية لحركة فتح"، بـ"تحمل مسؤولياتهما الوطنية، في وضع حد لقرار مصادرة حقوق الجبهتين، بما فيه من جور وإجحاف، وانتهاك لقواعد الائتلاف الوطني، ولقرارات المؤسسة الوطنية، وتشريع الأبواب لإضعاف الحالة الوطنية في مواجهة المشاريع المعادية".

ودانت الجبهتان "سياسة التفرد والاستفراد والاستئثار، التي تتبعها القيادة المتنفذة، في إدارة الشأن العام، خاصة سياسة التفرد في إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، وتلجأ إليها في تصفية الحسابات، بما في ذلك قرارها بحجب الحقوق المالية المشروعة للجبهتين الشعبية منذ أكثر من عشرة أشهر، والديمقراطية منذ أكثر من ستة أشهر في محاولة بائسة ومرفوضة وفاشلة، على وهم الضغط على الجبهتين وعلى سياستهما المعارضة لسياسة القيادة الرسمية".

ولفتت الجبهتان إلى أن القيادة الرسمية "التي مازالت، حتى الآن، تتشبث ببقايا أوسلو، وتدعو لاستئناف المفاوضات الثنائية تحت سقفه، (كما ورد في اقتراح الرئيس عباس في مجلس الأمن في 20/2/2018)، وتعطل قرارات المجلسين المركزي والوطني لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، وطي صفحة أوسلو، والتحرر من قيوده، والعودة إلى البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الائتلافية، برنامج العودة وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها الأبدية".