"الشبكة العربية" تدين حجب موقع "العربي الجديد" في مصر

دانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، منظمة مجتمع مدني مصرية، قيام السلطات المصرية بحجب موقع "العربي الجديد" في مصر، بعد ظهر أمس الأربعاء، دون إعلان رسمي من أي جهة مسؤولة، ودون سابق إنذار.

وكان موقع "العربي الجديد"، قد أعلن أمس، أن قراءه في مصر فشلوا في الدخول إليه، بعد ظهر أمس، ليتبين بعد ذلك أن الموقع تعرض للحجب التدريجي على الأراضي المصرية.

واعتبرت الشبكة في بيانها، أن "حجب الموقع في مصر جاء بعد قيام وزارة الثقافة والإعلام السعودية، بحجب الموقع في المملكة، مساء الإثنين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وتبعتها دولة الإمارات، وقامت بحجب الموقع في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ولم يصدر عن الدول الثلاث أي توضيح حول سبب الحجب".

وأضافت: "جدير بالذكر أن "العربي الجديد"، موقع إلكتروني وصحيفة يومية شاملة تملكها شركة "فضاءات ميديا ليميتِد"، ومقرها لندن، ويهتم "العربي الجديد" بشؤون الوطن والمواطن العربي أينما كان، وتصدر النسخة الورقية وتوزع في عدد من العواصم العربية والغربية".

كما أشار البيان إلى أن "السلطات المصرية سبق أن قامت بحجب العديد من المواقع، ومحاصرة شبكات التواصل الاجتماعي، والقبض على العديد من القائمين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت عن كراسة شروط أعدتها بهدف مراقبة شبكة الإنترنت، وتزامن صدور تلك الكراسة مع ارتفاع ملحوظ في محاصرة شبكات التواصل الاجتماعي والقبض على العديد من القائمين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".

ورأت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أنّ "حجب موقع "العربي الجديد" انتهاك للحق في حرية التعبير والحق في تداول المعلومات، ويأتي بالتزامن مع هجمة شرسة تشنها الجهات الأمنية على الساحات الفنية ومؤسسات حقوق الإنسان قبيل ذكرى ثورة 25 يناير، حيث داهمت الأجهزة الأمنية مسرح روابط، وغاليري تاون هاوس، مساء الإثنين 28 ديسمبر (كانون الأول) 2015، كما داهمت قوة تابعة لمباحث المصنفات الفنية دار ميريت للنشر، في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2015، وقبضت على أحد العاملين فيه".

وطالبت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" السلطات المصرية برفع الحجب المفروض على موقع "العربي الجديد" وإعلان المسؤول عنه والتراجع عن اتباع سياسة حجب المواقع الإلكترونية، التي لن تجدي إلا مزيداً من التراجع في ملف حقوق الإنسان والحريات بمصر، وإيقاف الحملة الشرسة التي تشنها الأجهزة الأمنية على وسائل الإعلام المستقلة والمؤسسات الثقافية ومؤسسات حقوق الإنسان، لا سيما وأن إطلاق يد الأجهزة الأمنية لن يزيد الأوضاع إلا سوءاً واحتقاناً.