"الشبكة العربية" تدين توقيف حقوقي بارز في مطار القاهرة

وفوجئ البرعي بأجهزة الأمن في مطار القاهرة تطلب منه الانتظار لمدة ساعتين أثناء عودته من زيارة عائلية للأردن، قبل أن تسمح بدخوله البلاد فجر اليوم.

وكتب البرعي على صفحته في موقع "فيسبوك": "إن سلطات المطار طلبت مني الانتظار"، مضيفًا أنه ينتظر قرار الأمن الوطني كي يدخل مصر، متسائلا: "أفهم أنهم يمنعون الناس من الخروج، لكن لماذا يمنعونهم من الدخول؟".

وسبق أن أوقفت السلطات الأمنية في مطار القاهرة الدولي، البرعي، في 2014، بدعوى تشابه الأسماء.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنّ "إيقاف المحامي الحقوقي نجاد البرعي، يعد استمرارا لسلسلة من الانتهاكات التي نالت العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، أثناء سفرهم أو عودتهم إلى مصر، مما جعل السفر أو العودة مغامرة ثقيلة، لما يتكبّده المسافرون من ممارسات وانتهاكات لحقهم في التنقل والسفر بدون مضايقة من أجهزة الأمن، الكثير منها غير قانوني".

وطالبت الشبكة، السلطات المصرية، بالتوقف عن الانتهاكات المتكررة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف الإجراءات التعسفية التي تنال من نشطاء حقوق الإنسان في مصر، بغية حصارهم ومنعهم من مواصلة أنشطتهم ومشروعاتهم الداعمة لحقوق وحريات المصريين، والكفّ عن خنق المجال العام.

يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، حققت نيابة الجيزة مع نجاد البرعي، في اتهامه بإعداد مشروع قانون ضد التعذيب في مصر، وتم استجوابه خلال 4 جلسات، في بلاغ مقدم ضده واثنين من المستشارين، من رئيس مجلس القضاء، بتهمة تقديم مشروع قانون لمكافحة التعذيب والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره، لصالح جماعة غير شرعية، هي "المجموعة المتحدة للمحاماة" التي يترأسها البرعي.

فيما يواجه الحقوقيون والنشطاء تضييقا غير مسبوق، في مصر، بالمنع من السفر والتوقيف في المطارات، بجانب التضييق الإعلامي وإغلاق القنوات وحظر النشر، الذي تجاوز 70 مرة، منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013، بحسب تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.