"السنية السياسيّة" في أضعف مراحلها اللبنانية:أزمة تيار المستقبل نموذجاً

وبحسب هذا السياسي، فإن المعطيات الإقليميّة تغيّرت اليوم. هو يرى أن إيران أكثر قوة من خلال الاتفاق النووي الذي رفع العقوبات الاقتصاديّة عنها، وسمح لها بتوسيع دورها الإقليمي على حساب جيرانها العرب، "وللدلالة على القبول الغربي، أو بالحد الأدنى عدم الاكتراث، بالدور الإيراني في الإقليم، فإن الغرب وقع الاتفاق النووي مع إيران في ذروة تدخلها في سورية"، بحسب ما يقول هذا السياسي. ثم يُضيف، أن أبرز من سيدفع ثمن التعديلات الدستورية، إذا ما حصلت، سيكون السنيّة السياسيّة.
يُقابل هذا الكلام إقرار من مستشار أحد رؤساء الحكومة السابقين في لبنان، بأن هناك تحدياً كبيراً أمام "السنيّة السياسيّة" في لبنان، للحفاظ على مصالحها وصلاحياتها، وخصوصاً صلاحيات رئاسة الحكومة. لكنه يلفت إلى أن هذه الصلاحيات تُمثّل بشكلٍ كبير الدور السعودي في لبنان، وضربها يعني ضرب السعودية في لبنان، على حد قوله قبل أن يضيف "وانتخاب ميشال عون رئيساً يعني عملياً إخراج السعوديّة من لبنان".

" يُشبه الفرزلي أزمة السنيّة السياسيّة بالأزمة التي عانتها المارونية السياسية قبل وخلال الحرب الأهلية اللبنانيّة "

اقرأ أيضاً: صمت ما بعد ترشيح عون: جعجع يربك جميع الأطراف

من جهته، يُعلن إيلي الفرزلي، نائب رئيس مجلس النواب الأسبق، وأحد أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة بعون، نظرته للموقف المسيحي الذي ترجمه اتفاق عون ــ جعجع، بعباراته الدقيقة: "هذا الاتفاق يُشكّل الطريقة الأفضل لإعادة التوازنات إلى صورتها السليمة". ويذكر الفرزلي، كيف رُمي "ممثل الأكثريّة بعد انتخابات عام 2005 النيابيّة (يقصد عون) ورفضوا إعطاءه مقعداً وزارياً، وكيف أُدير الظهر لسمير جعجع بطريقة غير إنسانيّة"، على حد قوله. وهذا برأي الفرزلي يعكس "شراهة وإرادة لمسح هذا المكون وبالتالي مسح الشراكة الوطنية". ويُشير إلى أن هذا الأمر يعكس مشكلة بين السنيّة السياسيّة والمكونات الأخرى في البلد. ويُشبه أزمة السنيّة السياسيّة بالأزمة التي عانتها المارونية السياسية قبل وخلال الحرب الأهلية اللبنانيّة، "لكنها كانت أوفى وأكثر أخلاقية، ودافعت عن العائلات السياسية السنية والشيعية التي كانت معها، لكنها خسرت بسبب غبائها".
يرفض الفرزلي القول إن السنيّة السياسيّة ستدفع ثمن أخطائها بتعديلات دستورية على حسابها، "فنحن نؤّكد التمسّك باتفاق الطائف". ويلي هذه الجملة الـ"لكن"، وهنا تكون الدعوة إلى تطبيق الاتفاق بشكلٍ صحيح، عبر تأمين استقلاليّة المجلس الدستوري وإعادة النظر بما "طُبق زوراً من اتفاق الطائف، الذي سحب الصلاحيات من رئيس الجمهوريّة لصالح مجلس الوزراء مجتمعاً، ونص على ضرورة وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء، كما على قانون انتخابي عادل".

" تبدو السنيّة السياسيّة في مأزق، إذ إن كل المؤشرات تُشير إلى أن الأزمة السياسيّة لا يُمكن أن تنتهي بدون إدخال تعديلات على آليات الحكم "

من هنا، يقول الفرزلي، إن فريقه السياسي يُريد تطبيق اتفاق الطائف بشكلٍ صحيح. هذا الكلام، يعني ضمناً سحب صلاحيات من رئيس الحكومة، وخصوصاً تلك الصلاحيات التي كُرّست منذ تولي الحريري الأب رئاسة الحكومة. وعند سؤال الفرزلي عن أن هذا الأمر موجه ضدّ السعوديّة ينفي الأمر، ويؤكّد أنه لا يهتم لمصالح أي دولة، السعوديّة أو إيران أو فرنسا، كما يقول. لكن الفرزلي، والذي شغل منصب نائب رئيس مجلس النواب لثلاث دورات، يُقرّ بأنه في مرحلة تسعينيات القرن الماضي كان مجلس النواب من الحصة السوريّة ومجلس الوزراء من الحصّة السعوديّة.
هكذا، تبدو السنيّة السياسيّة في مأزق. كل المؤشرات تُشير إلى أن الأزمة السياسيّة لا يُمكن أن تنتهي بدون إدخال تعديلات على آليات الحكم. يعتبر العونيون والقواتيون أنهم حصنوا الساحة المسيحيّة في هذه الخطوة. لكن ما هو أكثر وضوحاً، أن تيار المستقبل، وهو الممثل الأبرز للسنيّة السياسيّة، يُعاني من أزمة علاقة مع مختلف المكونات الطائفيّة، وداخل طائفته أيضاً. وهذا الأمر، يجعله عرضة أكثر لتقديم التنازلات من موقع الضعيف، وليس القوي، وخصوصاً أن ابتعاد القوات اللبنانيّة عنه بهذا الشكل جعله وحيداً في معركة لم يُحسن إدارتها منذ اغتيال الحريري. لكن أي إضعاف إضافي لتيار المستقبل يعني ضمناً إضعافاً للسعوديّة في لبنان. ربما كانت عبارة عضو مجلس شورى حزب الله ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الأكثر تعبيراً، عندما رفض انتخاب النائب سليمان فرنجيّة رئيساً إذ قال "المسألة ليست مسألة شخص نسلّمه موقعاً في رئاسة الجمهورية ثم لا يجد صلاحيات يستطيع أن يحكم بها البلاد، لأن كل الصلاحيات مصادرة من قبل الشخص الموكل (سعد الحريري) بحفظ سياسات هذه المملكة أو تلك الدولة (السعودية)".

اقرأ أيضاً: جعجع ــ عون... حسابات الطرفين من الترشيح والاتفاق السياسي