ثلاثة أيام مرّت على تراجع ناشر صحيفة "السفير" اللبنانية طلال سلمان، عن قرار إقفال الصحيفة العريقة نهاية الشهر الحالي، بعدما أُبلغ الموظفون أن عدد 31 مارس/ آذار سيكون العدد الأخير.
وبينما كان يفترض أن يغلق هذا الملفّ مع حديث سلمان عن عودة صدور الصحيفة، بدا أن المشهد كله يتّجه إلى مزيد من التعقيد والغموض، خصوصاً بعدما قال سلمان إن "السفير" تعود للصدور "ولو كانت مدة الاستمرار شهراً أو شهرين". فما الذي حدث في الأيام الثلاثة الأخيرة؟ وما هي حقيقة توقف الصحيفة بعد شهر أو شهرين؟ وهل حصلت "السفير" حقيقة على تمويل أنقذها في اللحظة الأخيرة من أزمتها؟
في اجتماع مع رؤساء الأقسام، علم به "العربي الجديد"، فقد أبلغهم سلمان أن "الصحيفة ستستمرّ بالصدور طالما نحن قادرون على ذلك"، مؤكداً أن المؤسسة ستعطي كل موظف حقه وأنها لم تتعوّد "هدر حقوق موظفيها". وأكد لهم أن ما تمرّ به "السفير" جزء من المشهد الصحافي المأزوم في لبنان والعالم العربي، وحتى العالم.
رغم ذلك، عبّر الصحافيون عن امتعاضهم ممّا حصل في الأيام الأخيرة، وتحديداً من طريقة تعاطي الإدارة معهم، ومن طريقة تبلّغهم قرار الإقفال ثمّ العودة عنه.
لكنّ كل ما سبق لا ينفي أن الصحيفة كانت تتّجه نحو مواجهة حقيقية مع موظفيها، تحديداً هؤلاء الذين حرّكوا العمل النقابي فيها، إثر شيوع أخبار عن عدم دفع الصحيفة لأية تعويضات باستثناء مهلة الإنذار المعطاة في القانون والتي تصل بحدها الأقصى إلى دفع أربعة أشهر فقط لا غير.
وحتى الساعة لا يزال بعض الزملاء يبحثون عن الطرق القانونية المثلى لتحصيل حقوقهم في حال صدق ما قاله سلمان، واستمرّت الصحيفة بالصدور لشهرين أو حتى لسنة.. خصوصاً أن التجربة الأخيرة كشفت غياب أي جسم نقابي قادر على حماية الصحافيين في لبنان، في ظل تحوّل نقابة المحررين إلى نقابة علاقات عامة، بعيداً عن حقوق الصحافيين.
اقــرأ أيضاً
في اجتماع مع رؤساء الأقسام، علم به "العربي الجديد"، فقد أبلغهم سلمان أن "الصحيفة ستستمرّ بالصدور طالما نحن قادرون على ذلك"، مؤكداً أن المؤسسة ستعطي كل موظف حقه وأنها لم تتعوّد "هدر حقوق موظفيها". وأكد لهم أن ما تمرّ به "السفير" جزء من المشهد الصحافي المأزوم في لبنان والعالم العربي، وحتى العالم.
رغم ذلك، عبّر الصحافيون عن امتعاضهم ممّا حصل في الأيام الأخيرة، وتحديداً من طريقة تعاطي الإدارة معهم، ومن طريقة تبلّغهم قرار الإقفال ثمّ العودة عنه.
لكنّ كل ما سبق لا ينفي أن الصحيفة كانت تتّجه نحو مواجهة حقيقية مع موظفيها، تحديداً هؤلاء الذين حرّكوا العمل النقابي فيها، إثر شيوع أخبار عن عدم دفع الصحيفة لأية تعويضات باستثناء مهلة الإنذار المعطاة في القانون والتي تصل بحدها الأقصى إلى دفع أربعة أشهر فقط لا غير.
وحتى الساعة لا يزال بعض الزملاء يبحثون عن الطرق القانونية المثلى لتحصيل حقوقهم في حال صدق ما قاله سلمان، واستمرّت الصحيفة بالصدور لشهرين أو حتى لسنة.. خصوصاً أن التجربة الأخيرة كشفت غياب أي جسم نقابي قادر على حماية الصحافيين في لبنان، في ظل تحوّل نقابة المحررين إلى نقابة علاقات عامة، بعيداً عن حقوق الصحافيين.