"الرقابة الدولية" أداة ضغط على السيسي لوقف التضييقات ضد النشطاء

تحاول أطراف في المعارضة المصرية، المحسوبة على معسكر 30 يونيو/حزيران، الضغط على النظام المصري، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل إيجاد رقابة دولية على انتخابات الرئاسة في العام 2018. وتسعى المعارضة إلى الضغط على السيسي لوقف التضييقات على الشباب والنشطاء البارزين في محاولات تجهيز منافسه في الانتخابات، فضلاً عن إتاحة متابعة عدد كبير من المنظمات الدولية لسير العملية الانتخابية.
وقالت مصادر سياسية محسوبة على المعارضة، من معسكر 30 يونيو، إن المطالبات الأخيرة بضرورة وجود رقابة دولية على الانتخابات تأتي في إطار الضغط على النظام الحالي. وأضافت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن مطالبات الرقابة الدولية أمر يطعن في شرعية وآليات الانتخابات والتضييق على المعارضة ومنافسي السيسي المحتملين في انتخابات الرئاسة. وأشارت إلى أن القوى، التي تتحرك في إطار تجهيز منافس للسيسي، تدرك تماماً صعوبة تحقيق هذا المطلب، وأن النظام الحالي سيرفضه بشدة.

ولفتت إلى أن القوى المعارضة بدأت تضغط في هذا الطريق لكشف النظام الحالي، إقليمياً ودولياً خلال الفترة المقبلة، إذ إن الرؤية في هذا الصدد أن الضغط سيولد انفراجة على مستوى عدم التضييق الكامل على المعارضة والحركات الشبابية خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن هذه المطالبات هي رسالة للغرب والمجتمع الدولي بصعوبة الأوضاع في مصر وعدم توافر مناخ من الحريات يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ولفتت إلى أنه تم التواصل مع عدد من الحقوقيين المصريين في الخارج لبدء حملة للتواصل مع منظمات مجتمع دولي عالمية، للدفع باتجاه الضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ رقابة دولية على الانتخابات. وأكدت أنه، على الأقل، في حالة عدم التمكن من تحقيق الرقابة الدولية، فإنه سيتم الضغط على النظام الحالي دولياً لعدم رفض المنظمات التي تطلب متابعة العملية الانتخابية. وأشارت إلى أن هناك محاولات تسعى إليها القوى السياسية لعدم استثناء منظمات تخشى منها الدولة، مثل سيناريو انتخابات الرئاسة في 2014.

وفي وقت سابق، طالب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، بضرورة وجود رقابة دولية على انتخابات الرئاسة في 2018. وأكد جنينة، في تصريحات صحافية، أهمية الرقابة المحلية القوية وتفعيل الدستور والقانون، إضافة إلى رقابة دولية، مشدداً على أن الرقابة الدولية أصبحت واجبة وليست اختياراً أو ترفاً. من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور فؤاد عبد النبي، إن مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية لا بد من أن تكون بموافقة الدولة. وأضاف عبد النبي، لـ"العربي الجديد"، إن الرقابة الدولية لو حدثت ستكون عن طريقين، الأول موافقة الدولة من دون ضغوط بعد المطالبات الداخلية، والثاني بضغوط دولية على النظام الحالي بضرورة وجود رقابة دولية. وأوضح أن الطريق الثاني لن يكون إلا بوجود أحزاب ومنظمات مجتمع مدني مصرية قوية، يمكنها أن تبعث رسائل للمجتمع الدولي بضرورة هذه الرقابة، وعرض صور التضييقات على القوى السياسية. واستبعد أن يكون للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تأثير على المجتمع الدولي في هذا الصدد، نظراً لأنها ضعيفة وغير مؤثرة بقوة. وأوضح أن النظام هو من سيختار المفوضية العليا للانتخابات، بما يُفقد أي انتخابات مصداقيتها، سواء الرئاسية أو غيرها، نظراً لتدخل السلطة التنفيذية في أعمالها. وأشار إلى أن الرقابة الدولية تعني متابعة سير الانتخابات، وما يسبقها من إجراءات في كل المحافظات، فضلاً عن مراعاة تطبيق المعايير الدولية في هذه الانتخابات، لناحية توفر مناخ يسمح بإجرائها، وفتح المجال العام وعدم التضييق على الحريات.

من جهتها، قالت مصادر برلمانية قريبة من دوائر اتخاذ القرار، إن النظام لن يسمح بأي رقابة أو إشراف دولي على الانتخابات بالمعنى الصحيح، لكنه سيسمح فقط بمتابعة ورصد سير العملية الانتخابات. وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، أن هذه المطالبات تنتقص من سمعة مصر دولياً، باعتبارها غير قادرة على إدارة عملية الانتخابات، وهو ما سيكون محل رفض من كل أجهزة الدولة. وتابعت أنه سيتم السماح لمنظمات دولية بمتابعة العملية الانتخابية فقط، إذ لا يوجد عمليات تزوير كما كانت في عهد الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك. وحول التخوفات من التضييق على المعارضة وعدم إتاحة فرصة لمنافسي السيسي إذا وُجدوا، أكدت المصادر ذاتها أن أجهزة الدولة لن تتعرّض للمرشحين، لأن هذا بمنتهى البساطة يسيء إلى صورة السيسي نفسه، بحسب تعبيرها.