"الذهب الأسود" يحطم التوقعات
انهيار النفط يصيب المتعاملين بالذهول (Getty)
وسط الواقع المرير لانهيار أسعار النفط وتداعياته على اقتصاديات الدول وأسواق المال تطرح "العربي الجديد"، السؤال القديم الجديد، إلى أين تتجه الأسعار وهل وصل انهيار النفط إلى "نقطة الارتداد"، أم أن الانهيار سيتواصل. ورغم أن الفائض النفطي في الأسواق العالمية وتواصل زيادة إنتاج دول مثل روسيا وشركات النفط الصخري الأميركية وتباطؤ اقتصاديات اليورو واليابان وبعض الدول الناشئة، إضافة إلى قوة الدولار، هي الأسباب الرئيسية وراء تدهور أسعار النفط الحالية، إلا إن أسعار النفط تحت 50 دولاراً، لا يبررها الفائض النفطي وحده.
ويجمع العديد من الخبراء على أن السعر الحالي للنفط لا يعكس أسس السوق، بقدر ما يعكس الهلع الذي يصيب المضاربين على سلعة النفط والمستثمرين في أسهم شركات النفط الصخري وخدماته، التي تنهار بعجلة متزايدة في أسواق المال العالمية وتزرع الرعب في أوساط الصناعة النفطية.
رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي الأسبق جرينسبان، يرى ان السوق فقدت هيكليتها بتخلي السعودية عن دور "المنتج المرجح". وأن السوق فقدت الموجه الذي كان يحدث الاتزان في اللحظات الحرجة. وهذا العامل جعل السوق تعاني من الفوضى حقيقة، لأن السعودية بثقلها النفطي وطاقتها الفائضة ظلت لفترة طويلة توجه أسعار النفط صعوداً وهبوطاً نحو سعر مستهدف يحقق تأرجح المضاربات ضمن هامش ضيق.
غياب الدور السعودي، هو الذي جعل من الصعوبة التنبؤ بالمستوى الذي سيقف عنده التدهور. وقبيل نهاية العام وبأسبوع فقط، كان العديد من خبراء النفط يعتقد أن حاجز 60 دولاراً، هو نهاية التدهور ولكن النفط فاجأ الجميع بالهبوط إلى عتبة الـ50 دولاراً. غير أن خبراء في لندن أطلعوا "العربي الجديد" على أن الربع الأول من العام هو فترة اختبار لأسعار النفط وقدرة السوق على امتصاص الفائض، كما أنه فترة قياس لمدى صمود النفط الصخري في أميركا. ويلاحظ أن هنالك شروخاً بدت في جدار النفط الصخري، حيث أغلقت بعض الحقول في ولاية تكساس وأن نحو 90% من شركات النفط الصخري تنتج حالياً بالخسارة حسب مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد" من معهد "بيكر إنستيتيوت" لدراسات الطاقة.
النفط الصخري
رغم أن معدلات إنتاج النفط في أميركا أظهرت زيادة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول، حيث ارتفع إنتاج الولايات المتحدة إلى 9.14 ملايين برميل يومياً، حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن هذا الارتفاع لا يعني أن إنتاج النفط الصخري سيواصل الارتفاع خلال العام الجاري. وكما أشارت "العربي الجديد" في تحليل سابق، فإن اختبار قوة صمود النفط الصخري يحتاج إلى فترة تصل إلى 6 أشهر على الأقل.
في هذا الصدد، تقول خبيرة النفط بالمعهد الملكي البريطاني للشؤون الخارجية "تشاتهام هاوس"،
غلادا لان في تعليقاتها لـ"العربي الجديد" إن العديد من منتجي النفط الصخري سيواصلون الإنتاج من حقول النفط العاملة، لأن كلفتها قد دفعت مسبقاً، لكن حفر آبار جديدة سيتوقف وإن العديد من شركات النفط الصخري الصغيرة ستعاني من ضائقة مالية وربما سيفلس بعضها إذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الحالية، لأنها غارقة في الديون، كما أن البنوك لن تموّل مشاريع نفطية جديدة في ظل ظروف أسعار النفط المتدهورة.
أما خبير النفط النرويجي بمجموعة "سي دبليو سي" في أوسلو، ويلي أوليسون فقال لـ"العربي الجديد"، إن بعض مشاريع النفط الصخري في أميركا قد تم تعليقها، ولكن معظم شركات النفط الصخري ستتمكن من مواصلة الإنتاج، لأنها تمكنت من خفض كلفة استخراج البرميل.
وتوقع أوليسون أن تتمكن آبار النفط بمنطقة إيغل فورد في تكساس من إنتاج 2.8 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري.
وحسب تصريحاته لـ"العربي الجديد"، فإن الشركات الأميركية كانت تخطط لاستثمار 30.8 مليار دولار في منطقة إيغل فورد وحوالى 16.7 مليار دولار في منطقة باكين في داكوتا الشمالية خلال العام الجاري. لكن مصادر أميركية قالت لـ"العربي الجديد" إن هذه المشاريع تم تعليقها في الوقت الراهن.
من جانبه، يقول المستثمر الأميركي في موجودات النفط والطاقة، تيموثي غراموفيتش، إن ثورة النفط الصخري استفادت خلال السنوات الماضية في نمو عمليات الإنتاج من عاملين، هما التمويل الرخيص لعملياتها وأسعار النفط المرتفعة فوق 100 دولار. وهذان العاملان ليسا موجودين الآن، وبالتالي سنرى انخفاضاً في معدلات إنتاج النفط الصخري خلال الفترة المقبلة. وحذّر غراموفيتش من الاستثمار في شركات النفط الصخري التي دخلت السوق أخيراً. وقال إنها ليست لديها سيولة أو عمق مالي ولن تستطيع الاستمرار مع أسعار النفط المتدهورة.
أما البروفسور بول ستيفنز خبير النفط العالمي، فيرى في مقال نشره على موقع " تشاتهام هاوس"، أن "أوبك" ارتكبت خطأ تاريخياً بعدم خفضها للإنتاج والاعتماد على أن السوق سيمتص الفائض تدريجياً.
المضاربات
تعد الرهانات على مستقبل توجهات السوق النفطية، من الأسباب الرئيسية وراء انهيار النفط. ومنذ قرار "أوبك"، بعدم خفض الإنتاج اندفع المضاربون في موجة مبيعات مكثفة لتخفيف الخسائر، مثل قطيع أغنام أفزعه أسد. وفي الواقع، فإن المضاربين رفعوا خلال السنوات الأربع الماضية أسعار النفط فوق مستوياتها الحقيقية، أي المستويات السعرية التي تعكسها أسس السوق المبنية على العرض والطلب العالمي على النفط.
ويلاحظ طوال العامين الماضيين بقاء النفط فوق 100 دولار للبرميل، وهو سعر يفوق السعر الحقيقي بمعدل يتراوح بين 20 إلى 30 دولاراً . وسعر 100 دولار خلال السنوات الماضية لم يكن يعكس أسس العرض والطلب، بقدر ما يعكس قراءة المضاربين لمستقبل أسواق النفط.
وحسب تقدير البروفسور ليونارد موغيري بجامعة هارفارد، الذي توقع بدقة متناهية ما يحدث الآن من انهيار لأسعار النفط، فإن السعر الحقيقي طوال الأعوام الماضية التي حلق فيها فيها سعر النفط فوق 100 دولار، كان يجب أن يكون في حدود 70 دولاراً. ويرى البروفسور موغيري أن سعر 70 دولاراً هو السعر الذي يعكس الفائض في الأسواق، إلا أن مخاوف تأثير الحروب المتفجرة في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، كانت وراء هذا الارتفاع في أسعار النفط. وتوقع موغيري في التعليقات التي أرسلها بالبريد الإلكتروني وتسلمتها "العربي الجديد"، ونشرت جزءاً منها، بدقة أن تنخفض أسعار النفط تحت 70 دولاراً للبرميل.
وقال في تعليقاته: إذا حدث تراجع الأسعار قبل العام 2015، فربما لا يستمر طويلاً، ولكنه إذا حدث بعد العام 2015، فإنه سيكون تراجعاً كبيراً وسيستمر لفترة طويلة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الضخمة في المشاريع النفطية الجديدة خلال الأربع سنوات الماضية، رفع من المعروض أو الفائض النفطي بنسبة كبيرة، خصوصاً معروض النفط الصخري في أميركا وكندا ومشاريع النفط التقليدي في كل من العراق والدول الأفريقية.
ولكن يلاحظ أن أسعار النفط لم تنخفض فقط، منذ نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الذي قررت فيه منظمة "أوبك" الإبقاء على سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل، وإنما انهارت لتصل في 5 أسابيع إلى 50 دولاراً من مستوى 80 دولاراً. ولا يبدو أن السبب في هذا الانهيار السعري يعود إلى أسس العرض والطلب النفطي فقط، لأن الفائض في السوق النفطية يقدر في أقصى درجاته بحوالى مليوني برميل، ومثل هذا الفائض يمكن أن يحدث تصحيحاً في الأسعار بنسب تتراوح بين 10 إلى 20% من الأسعار، أما أن ينهار السعر لخام برنت بمعدل 50% وأكثر، فهذا لا يعكس أسس السوق، وإنما يعود في جزء كبير منه إلى الهلع الذي أصاب المضاربين في أسواق النفط الآجلة الذين تسابقوا لتخفيف الخسائر. ومما فاقم هذا الهلع، التدهور الكبير في أسعار أسهم الشركات النفطية وكل ما له علاقة بالنفط في أسواق المال. وهو الأمر الذي جذب مؤشرات أسواق المال الكبرى في العالم مثل "داوجونز" و"ستاندرد آند بوورز" و"فايناشيال تايمز" و"نيكاي" إلى الهبوط بدرجات حادّة خلال هذا الأسبوع.
الرهانات أضافت 23.9 دولاراً
حسب دراسة لمصرف "غولدمان ساكس"، فإن المضاربات أضافت إلى السعر الحقيقي للبرميل، أي السعر الذي يعكس أسس السوق، حوالى 23.39 دولاراً في العام 2012. ووقتها كان برميل النفط يراوح بين 108 و110 دولارات للبرميل.
ولا يزال المضاربون يعتقدون أن أسعار النفط يجب أن تكون في حدود 100 دولار للبرميل وليس 50 دولاراً، ويحلمون أن تعود الأسعار إلى مثل هذه المستويات. بل البعض لايزال يضارب على حدوث ارتفاع كبير في الأسعار قريباً.
غياب الدور السعودي، هو الذي جعل من الصعوبة التنبؤ بالمستوى الذي سيقف عنده التدهور. وقبيل نهاية العام وبأسبوع فقط، كان العديد من خبراء النفط يعتقد أن حاجز 60 دولاراً، هو نهاية التدهور ولكن النفط فاجأ الجميع بالهبوط إلى عتبة الـ50 دولاراً. غير أن خبراء في لندن أطلعوا "العربي الجديد" على أن الربع الأول من العام هو فترة اختبار لأسعار النفط وقدرة السوق على امتصاص الفائض، كما أنه فترة قياس لمدى صمود النفط الصخري في أميركا. ويلاحظ أن هنالك شروخاً بدت في جدار النفط الصخري، حيث أغلقت بعض الحقول في ولاية تكساس وأن نحو 90% من شركات النفط الصخري تنتج حالياً بالخسارة حسب مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد" من معهد "بيكر إنستيتيوت" لدراسات الطاقة.
النفط الصخري
رغم أن معدلات إنتاج النفط في أميركا أظهرت زيادة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول، حيث ارتفع إنتاج الولايات المتحدة إلى 9.14 ملايين برميل يومياً، حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن هذا الارتفاع لا يعني أن إنتاج النفط الصخري سيواصل الارتفاع خلال العام الجاري. وكما أشارت "العربي الجديد" في تحليل سابق، فإن اختبار قوة صمود النفط الصخري يحتاج إلى فترة تصل إلى 6 أشهر على الأقل.
في هذا الصدد، تقول خبيرة النفط بالمعهد الملكي البريطاني للشؤون الخارجية "تشاتهام هاوس"،
أما خبير النفط النرويجي بمجموعة "سي دبليو سي" في أوسلو، ويلي أوليسون فقال لـ"العربي الجديد"، إن بعض مشاريع النفط الصخري في أميركا قد تم تعليقها، ولكن معظم شركات النفط الصخري ستتمكن من مواصلة الإنتاج، لأنها تمكنت من خفض كلفة استخراج البرميل.
وتوقع أوليسون أن تتمكن آبار النفط بمنطقة إيغل فورد في تكساس من إنتاج 2.8 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري.
وحسب تصريحاته لـ"العربي الجديد"، فإن الشركات الأميركية كانت تخطط لاستثمار 30.8 مليار دولار في منطقة إيغل فورد وحوالى 16.7 مليار دولار في منطقة باكين في داكوتا الشمالية خلال العام الجاري. لكن مصادر أميركية قالت لـ"العربي الجديد" إن هذه المشاريع تم تعليقها في الوقت الراهن.
من جانبه، يقول المستثمر الأميركي في موجودات النفط والطاقة، تيموثي غراموفيتش، إن ثورة النفط الصخري استفادت خلال السنوات الماضية في نمو عمليات الإنتاج من عاملين، هما التمويل الرخيص لعملياتها وأسعار النفط المرتفعة فوق 100 دولار. وهذان العاملان ليسا موجودين الآن، وبالتالي سنرى انخفاضاً في معدلات إنتاج النفط الصخري خلال الفترة المقبلة. وحذّر غراموفيتش من الاستثمار في شركات النفط الصخري التي دخلت السوق أخيراً. وقال إنها ليست لديها سيولة أو عمق مالي ولن تستطيع الاستمرار مع أسعار النفط المتدهورة.
أما البروفسور بول ستيفنز خبير النفط العالمي، فيرى في مقال نشره على موقع " تشاتهام هاوس"، أن "أوبك" ارتكبت خطأ تاريخياً بعدم خفضها للإنتاج والاعتماد على أن السوق سيمتص الفائض تدريجياً.
المضاربات
تعد الرهانات على مستقبل توجهات السوق النفطية، من الأسباب الرئيسية وراء انهيار النفط. ومنذ قرار "أوبك"، بعدم خفض الإنتاج اندفع المضاربون في موجة مبيعات مكثفة لتخفيف الخسائر، مثل قطيع أغنام أفزعه أسد. وفي الواقع، فإن المضاربين رفعوا خلال السنوات الأربع الماضية أسعار النفط فوق مستوياتها الحقيقية، أي المستويات السعرية التي تعكسها أسس السوق المبنية على العرض والطلب العالمي على النفط.
ويلاحظ طوال العامين الماضيين بقاء النفط فوق 100 دولار للبرميل، وهو سعر يفوق السعر الحقيقي بمعدل يتراوح بين 20 إلى 30 دولاراً . وسعر 100 دولار خلال السنوات الماضية لم يكن يعكس أسس العرض والطلب، بقدر ما يعكس قراءة المضاربين لمستقبل أسواق النفط.
وحسب تقدير البروفسور ليونارد موغيري بجامعة هارفارد، الذي توقع بدقة متناهية ما يحدث الآن من انهيار لأسعار النفط، فإن السعر الحقيقي طوال الأعوام الماضية التي حلق فيها فيها سعر النفط فوق 100 دولار، كان يجب أن يكون في حدود 70 دولاراً. ويرى البروفسور موغيري أن سعر 70 دولاراً هو السعر الذي يعكس الفائض في الأسواق، إلا أن مخاوف تأثير الحروب المتفجرة في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، كانت وراء هذا الارتفاع في أسعار النفط. وتوقع موغيري في التعليقات التي أرسلها بالبريد الإلكتروني وتسلمتها "العربي الجديد"، ونشرت جزءاً منها، بدقة أن تنخفض أسعار النفط تحت 70 دولاراً للبرميل.
وقال في تعليقاته: إذا حدث تراجع الأسعار قبل العام 2015، فربما لا يستمر طويلاً، ولكنه إذا حدث بعد العام 2015، فإنه سيكون تراجعاً كبيراً وسيستمر لفترة طويلة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الضخمة في المشاريع النفطية الجديدة خلال الأربع سنوات الماضية، رفع من المعروض أو الفائض النفطي بنسبة كبيرة، خصوصاً معروض النفط الصخري في أميركا وكندا ومشاريع النفط التقليدي في كل من العراق والدول الأفريقية.
ولكن يلاحظ أن أسعار النفط لم تنخفض فقط، منذ نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الذي قررت فيه منظمة "أوبك" الإبقاء على سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل، وإنما انهارت لتصل في 5 أسابيع إلى 50 دولاراً من مستوى 80 دولاراً. ولا يبدو أن السبب في هذا الانهيار السعري يعود إلى أسس العرض والطلب النفطي فقط، لأن الفائض في السوق النفطية يقدر في أقصى درجاته بحوالى مليوني برميل، ومثل هذا الفائض يمكن أن يحدث تصحيحاً في الأسعار بنسب تتراوح بين 10 إلى 20% من الأسعار، أما أن ينهار السعر لخام برنت بمعدل 50% وأكثر، فهذا لا يعكس أسس السوق، وإنما يعود في جزء كبير منه إلى الهلع الذي أصاب المضاربين في أسواق النفط الآجلة الذين تسابقوا لتخفيف الخسائر. ومما فاقم هذا الهلع، التدهور الكبير في أسعار أسهم الشركات النفطية وكل ما له علاقة بالنفط في أسواق المال. وهو الأمر الذي جذب مؤشرات أسواق المال الكبرى في العالم مثل "داوجونز" و"ستاندرد آند بوورز" و"فايناشيال تايمز" و"نيكاي" إلى الهبوط بدرجات حادّة خلال هذا الأسبوع.
الرهانات أضافت 23.9 دولاراً
حسب دراسة لمصرف "غولدمان ساكس"، فإن المضاربات أضافت إلى السعر الحقيقي للبرميل، أي السعر الذي يعكس أسس السوق، حوالى 23.39 دولاراً في العام 2012. ووقتها كان برميل النفط يراوح بين 108 و110 دولارات للبرميل.
ولا يزال المضاربون يعتقدون أن أسعار النفط يجب أن تكون في حدود 100 دولار للبرميل وليس 50 دولاراً، ويحلمون أن تعود الأسعار إلى مثل هذه المستويات. بل البعض لايزال يضارب على حدوث ارتفاع كبير في الأسعار قريباً.
مواد الملف
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
