"الدوحة لحوار الأديان" يدعو لحماية الأقليات ودعم ضحايا الحروب والفقر والحصار

دعا المشاركون في مؤتمر حوار الأديان الثالث عشر الذي اختتم أعماله في الدوحة، مساء اليوم الأربعاء، إلى "التصدي لكافة الانتهاكات التي تمسّ الحقوق المكفولة لكل إنسان دون تمييز مهما كان دينه أو جنسه أو لونه"، وإلى ضرورة "تفعيلِ القيم الدينية في الأديان السماوية؛ لتعزيزِ القوانينِ الدولية المنوط بها حماية حقوق الإنسان، وإيقاف الانتهاكات لتك الحقوق، أيّا كانت الجهة المنتهكة، دولاً أو أفراداً أو جماعات".

وأكد البيان الختامي للمؤتمر الذي شارك فيه نخبة من المفكرين والباحثين من علماء الأديان السماوية الثلاثة، بلغ عددهم 239 شخصية، من 66 دولة، على ضرورة إيجاد آليات دولية فاعلة لضمان حرية المعتقد، وممارسة الشعائرِ الدينية، وكذلك ضرورة احترام المقدسات والرموزِ الدينية، والعادات والتقاليد لكافة الشعوب، مع مواجهة فكرية راشدة لظواهر التعصب وازدراء الأديان والتطرف والإرهاب.

وشدد البيان على وجوب إسراع المجتمع الدولي لإيجاد حلول للقضايا العاجلة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، التي تعصف بكثير من بلدانِ العالم اليوم، وتهدّد الأمن والاستقرار العالمي، وعلى رأسها قضية الأقليات الدينية، واللاجئين، والاتجار بالبشر، وضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والحروب الأهلية والتطهيرِ العرقي والمجاعات والفقر، والحصار الجائر، مؤكدين تضامنهم مع كافة من يتعرضون لاضطهاد وانتهاك حقوقهم، سواء كانوا دولًا واقعة تحت الاحتلال، أو أقليات دينية تتعرض للتطهيرِ العرقي، أو أفرادا وأسرا اضطرت للجوء خارج أوطانها.

ودعا البيان الختامي الدولِ الحاضنة لأقليات دينية أو عرقية، أو لاجئين، إلى اتخاذ تدابير جادة للتوعية بحقوق هذه الأقليات في مناهجها التعليمية ووسائل إعلامها، وقال "إن على القيادات الدينية بهذه الدول أن تضطلع بمسؤولياتها في تلك التوعية بما نصت عليه الشرائع والتعاليم الدينية من محبة وتعاون ودعوة للسلام والتعايشِ الإنساني".

وطالب المؤتمر المجتمع الدولي بضرورة العمل على توفيرِ الحماية اللازمة للطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسرة؛ خاصة من يتعرضون لانتهاكاتٍ أثناء الحروب والنزاعات، داعيا مؤسساتِ حقوقِ الإنسان والمجتمع المدني إلى العمل المتواصل على توثيق ورصد كافة الانتهاكات أيا كان مرتكبوها، والعمل على إنشاء مؤسسات لرصد تلك الانتهاكات من ممثلي الديانات المختلفة حول العالم".

وطالب بضرورة "التزام الدولِ الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبخاصةٍ اتفاقياتِ جنيف المختصة بحماية حقوق الإنسان الأساسية، بالوفاء بالتزاماتها فيما يخص احترام هذه الحقوق، واتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من ينتهكها، وتوحيد الرؤى والعمل المشترك بين جميع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الدينية، والإعلامية، والقضائية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية، لدعم حقوق الإنسان والتصدي لمن ينتهكها".

وناقش مؤتمر حوار الأديان، موضوع "الأديان وحقوق الإنسان"، من خلال ثلاثة محاور أساسية، الأول تناول مفهوم حقوق الإنسان في الأديان، وتناول المحور الثاني مواقف الديانات من انتهاكات الحقوق الإنسانية، فيما كان المحور الثالث حول الربط بين قضايا حقوق الإنسان في الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.