وقال نائب رئيس المليشيا، أبو مهدي المهندس، إن "الحشد الشعبي" مؤسسة أمنية رسمية، وعلى المسؤولين العراقيين الردّ على الاعتداء الذي تعرّض له مقاتلوها، موضحًا أن "موقع المليشيا الذي تعرض للقصف كان على الحدود العراقية، وليس داخل الأراضي السورية".
ورفض المهندس الأصوات التي تنتقد قتال عناصر بالمليشيات في سورية، مبينا أن "الحكومة العراقية تسمح للطائرات الإيرانية بالمرور عبر أراضيها من أجل تقديم الدعم للجيش السوري التابع لنظام بشار الأسد".
وأضاف المتحدث ذاته: "منحنا لجان التحقيق مدة كافية من أجل القيام بمهامها"، متهما، خلال مقابلة مع راديو محلي، القوات الأميركية بالوقوف وراء قصف "الحشد الشعبي"، سواء كان بشكل مباشر أو من خلال حلفائها في المنطقة.
وفي السياق، قال ضابط في قيادة العمليات العراقية المشتركة إن التحقيقات بشأن القصف الذي استهدف "الحشد الشعبي" في سورية ما يزال مستمرا، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن القوات العراقية كثفت تواجدها على الحدود على إثر توتر الأوضاع هناك.
وبشأن الحديث عن مرور طائرات إيرانية عبر الحدود العراقية لتنفيذ ضربات جوية في سورية، قال إنه لا يمتلك معلومات دقيقة بهذا الشأن، لكن "أية طائرات لا يمكنها أن تحلق في الأجواء العراقية من دون موافقة الحكومة".
إلى ذلك، أكد مدير عمليات مليشيا "الحشد الشعبي"، أبو منتظر الحسيني، أن القصف الذي استهدف قوات المليشيا أصاب نقطة ارتكاز مهمة أقيمت للدفاع عن بلدة القائم غربي العراق، موضحا، خلال مؤتمر صحافي، أن النتائج الأولية للتحقيقات بالحادثة أشارت إلى أن "النقطة كانت على بعد 200 متر عن الحدود العراقية".
ولفت الحسيني إلى أن النقطة أقيمت بعلم قيادة العمليات المشتركة، وقيادة عمليات الجزيرة والبادية، مبينا أن "المنطقة المستهدفة تعدّ من النقاط الاستراتيجية المهمة على الحدود مع سورية، وتحديدا للدفاع عن بلدة القائم".
وفي السياق، حذر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، فالح حسن، من "وجود مخطط أميركي لإدخال عناصر إرهابية من سورية إلى العراق بعنوان جديد"، مطالبا، خلال تصريح صحافي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بتحمل مسؤولياته تجاه حماية الحدود العراقية.
وأشار إلى أن استهداف مقاتلي "الحشد الشعبي" يمثل محاولة لفتح ممرات جديدة لدخول مسلحين من سورية.