"الحزب الإسلامي العراقي" لن يشارك بالانتخابات

ويُعدّ "الحزب الإسلامي العراقي" أول الأحزاب العراقية السنية التي وافقت على المشاركة في العملية السياسية في فترة ما بعد الاحتلال الأميركي، كما أنه الأكثر نفوذاً، حيث يحتكر غالبية المناصب الإدارية في مدن شمال وغرب العراق.

وقال مجلس شورى "الحزب الإسلامي العراقي"، في بيان له عقب اجتماع لأعضائه عقد ليلة أمس الأحد، إن "العراق في حاجة ماسّة الى علاج إفرازات المرحلة المظلمة في تاريخه المتمثلة بتنظيم داعش الإرهابي، ويعيش اليوم مرحلة الخلاص من التنظيم"، مشيراً إلى أن الحزب "ينظر بعين الاهتمام إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة التي سترسم صورة الساحة العراقية للمرحلة القادمة"، وأن "الفرصة سانحة وممكنة لاستدراك الأخطاء التي وقعت في السابق، ومعالجة جوانب الخلل".

ولفت البيان إلى أن مجلس شورى الحزب "وجد أن الفرصة سانحة لإعلان عدم مشاركة الحزب الإسلامي العراقي في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مؤكداً أنه "يفسح المجال لعناصره للمشاركة، بصفتهم الفردية".

وتعقيباً على البيان، أكد مصدر سياسي مقرب من "الحزب الإسلامي"، أن إعلان الأخير عن عدم المشاركة باسمه "لن يؤثر على البرامج السياسية لأعضائه"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "أغلب قيادات وأعضاء الحزب الإسلامي رشحوا في قوائم انتخابية لا تحمل اسمه".

ولفت إلى أن أعضاء في "الحزب الإسلامي" رشحوا في قوائم تحمل عناوين علمانية ومدنية، مبيناً أن هذا لا يعني عدم وجود خلافات وانقسامات دفعت مجلس شورى "الحزب الإسلامي" إلى اتخاذها هذا القرار.

وسبق لقيادات في "الحزب الإسلامي العراقي" أن حصلت على مناصب مهمة في الدولة العراقية، كمنصب نائب رئيس الجمهورية الأسبق الذي تولاه القيادي في الحزب طارق الهاشمي، ومنصب نائب رئيس الوزراء، الذي تولاه وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ومنصب رئيس البرلمان، الذي أسند في دورة سابقة إلى القيادي في "الحزب الإسلامي" إياد السامرائي.

وتراجعت شعبية الحزب داخل الشارع العراقي بشكلٍ عام، أسوة بباقي الأحزاب الإسلامية الأخرى.