"الحرية للقلم" تضامناً مع الصحافيين المصريين المسجونين

تتضمن الحملة العديد من الفعاليات والتوثيق عبر شهادات العديد من الصحافيين المحبوسين، بمشاركة أسرهم ومحاميهم.

ويقبع في السجون المصرية عشرات الصحافيين في ظروف سيئة، ويواجه بعضهم أحكاما بالمؤبد في قضايا متعلقة بممارسة عملهم الصحافي.

ومن المقرر أن تنظم "لجنة الحريات" في نقابة الصحافيين مؤتمراً صحافياً حول أوضاع الصحافيين المحبوسين والانتهاكات التي يتعرضون لها، والتعريف بالانتهاكات وحالات التضييق التي يتعرض لها الصحافيون خلال أداء عملهم، والتي كان آخرها إلقاء القبض على 3 صحافيين، هم حمدي الزعيم، ومحمد حسن، وأسامة البشبيشي، خلال تأدية عملهم أمام مقر

النقابة، وسط القاهرة.

وشهدت الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تجديد حبس 7 صحافيين في قضايا متنوعة، من بينهم محمود مصطفى الذي أكمل عامه الأول في الحبس الاحتياطي، فيما تواصلت محاكمة 7 صحافيين آخرين، بينهم نقيب الصحافيين، وعضوان بمجلس النقابة.

وكان مرصد "صحافيون ضد التعذيب" وثّق 106 انتهاكات حقوقية ضد الصحافيين والإعلاميين المصريين خلال الربع الثالث من العام 2016.

وبحسب تقرير المرصد، الصادر أمس، تصدر "المنع من التغطية" الانتهاكات بـ36 واقعة، تنوعت بين المنع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا، تلا ذلك "التعدي بالضرب أو إحداث إصابة" بعدد 16 واقعة، وفي المرتبة الثالثة جاءت وقائع "الاستيقاف والتفتيش" بعدد 10 انتهاكات.

كما وثّق التقرير 7 وقائع من "التعدي أو التهديد"، و7 وقائع "اتهام عبر بلاغ للنيابة"، و6 حالات "احتجاز غير قانوني"، بالاضافة إلى 6 حالات "قبض وإحالة للنيابة"، فيما تم تسجيل 3 وقائع "إجراء إداري تأديبي"، و3 حالات "منع نشر أو بث محتوى إعلامي"، و3 وقائع "تعدٍّ بالضرب أو إحداث إصابة داخل مكان احتجاز"، وحالتي "استيلاء على معدات صحافية"، وحالتي "أحكام بالحبس"، فيما جاءت حالة واحدة لكل من: "إجراءات تعسفية داخل مكان احتجاز"، و"تحرش"، و"فرض غرامة مالية"، و"قرار حظر نشر"، و"منع دخول نقابة الصحافيين".

وبحسب "صحافيون ضد التعذيب"، تصدرت محافظة القاهرة قائمة الأكثر انتهاكًا، ثم محافظة الجيزة، تلتها الإسكندرية في المرتبة الثالثة، ثم "المنيا" و"أسيوط"، وأخيرًا محافظات "الغربية" و"بورسعيد" و"الإسماعيلية" و"البحيرة" و"القليوبية".

ووفقًا لما رصده التقرير، تصدرت "وزارة الداخلية" قائمة جهة المعتدي ضد الصحافة

والإعلام؛ حيث ارتكبت 36 انتهاكًا، وتلتها فئة "مواطنون" بعدد انتهاكات بلغت 35 واقعة، فيما سجلت مؤسسات "القضاء" عدد 16 حالة (وهي حالات مثل منع التغطية بمحيط المحكمة أو داخل الجلسة، بحيث يمكن اعتبار المسؤول المباشر عنها إداريًا قاضي الجلسة أو رئيس المحكمة).

فيما تم تسجيل 11 واقعة لـ"جهات حكومية ومسؤولين"، فضلًا عن 3 حالات لكل من "هيئات ومؤسسات صحافية" و"أحكام قضائية ضد الصحافيين"، وحالتين لـ"أمن مدني أو حراسات خاصة".

وجاء مراسلو "الصحافة المصرية الخاصة" في صدارة قائمة الأكثر تعرضًا للانتهاكات بعدد 41 انتهاكًا، ومن بعدهم "شبكات أخبار وصحافة إلكترونية" بعدد 12 انتهاكًا، و9 حالات انتهاك ضد أصحاب العمل الصحافي المستقل، فيما تم تسجيل 7 انتهاكات للصحافة الحكومية، و5 انتهاكات لـ"قنوات مصرية حكومية" و3 انتهاكات لـ"قنوات مصرية خاصة"، كما تم تسجيل انتهاكين بحق "وكالة إخبارية مصرية"، وانتهاك واحد بحق كل من "صحافة مصرية حزبية"، و"قنوات عربية"، و"وكالة إخبارية أجنبية"، بينما تم تسجيل 24 انتهاكًا لجهات صحافية غير معروفة.