تنظر المحكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية(باس كازروينسكي/فرانس برس)
صرحت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بينسودا، أن التحقيق في احتمال وقوع جرائم حرب في أفغانستان "تقدم بشكل كبير"، معلنة أنها ربما تفتح تحقيقاً لأول مرة في الفظائع التي يرتكبها جهاديون في ليبيا.
وقالت بينسودا، أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إنها ستجعل ليبيا "أولوية" العام المقبل وذلك "بسبب حالة العنف وانعدام القانون وغياب المحاسبة من العقاب المنتشرة حالياً".
وأضافت المدعية أن مكتبها "سيوسع تحقيقاته في عام 2017" في ليبيا، "وسيدرس توجيه تهم.. على نشاطات إجرامية خطيرة" ربما تشمل "جرائم ارتكبها تنظيم (الدولة الإسلامية) داعش".
كما صرحت، في كلمة أمام المجلس، أنها تعتزم في المستقبل القريب إصدار مذكرات اعتقال جديدة لجرائم بسبب الاضطرابات الليبية، وستكون مثل هذه الخطوات الأولى التي تتخذها المحكمة، التي أنشئت في لاهاي بعام 2002 لمحاكمة مرتكبي أسوأ الجرائم في العالم، لاستهداف متطرفي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على مناطق شاسعة في العراق وسورية.
وتركزت تحقيقات المحكمة في ليبيا على الجرائم التي ارتكبها نظام الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، الذي أطيح به من السلطة في 2011، وتضغط المحكمة على السلطات الليبية لنقل نجله، سيف الإسلام القذافي، إلى لاهاي ليواجه محاكمة عادلة على جرائم ضد الإنسانية.
وفي مقابلة منفصلة مع تلفزيون "فرانس 24" الفرنسي بثت الخميس، كشفت بينسودا عن أنها ستصدر، خلال الأسابيع المقبلة، تقريراً جديداً حول جميع التحقيقات الأولية التي أجرتها المحكمة.
إلا أنها رفضت التعليق على تقارير قالت، إنها تعتزم إطلاق تحقيق شامل في جرائم الحرب في أفغانستان يضع الجنود الأميركيين في دائرة الضوء لأول مرة، وأضافت "ما أستطيع أن أقوله حول الوضع حالياً هو أننا أحرزنا تقدماً كبيراً في التحقيق الأولي في أفغانستان".
وخلال تحقيقها الأولي الطويل الذي نشرته في 2007، حققت المحكمة في احتمال وقوع جرائم حرب تعود الى 2003 ارتكبتها حركة "طالبان" وقوات الحكومة الأفغانية والقوات الدولية بما فيها القوات الأميركية.
إلا أنه من غير المرجح أن يواجه أي من الجنود الأميركيين المحاكمة لأن واشنطن لم تصادق على ميثاق روما الذي انبثقت عنه المحكمة.
وتأتي هذه الأنباء عقب إعلان ثلاث دول أفريقية انسحابها من المحكمة التي تضم 124 عضواً، وتستعد المحكمة لعقد اجتماعها السنوي في لاهاي الأسبوع المقبل، ويتوقع أن تهيمن عليه مسألة انسحاب الدول الأفريقية الثلاثة.
إلا أن بينسودا صرحت لقناة فرانس 24 أنه على الرغم من أن دولاً أفريقية أخرى قد تحذو حذو بوروندي وغامبيا وجنوب أفريقيا "لا أعتقد أن هذه أزمة، ولكنها مسألة تشكل تحدياً".
وأضافت أن ذلك "لا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية ستغلق أبوابها اليوم أو غداً، وسنواصل عملنا المهم المكلفين به".
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
وقالت بينسودا، أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إنها ستجعل ليبيا "أولوية" العام المقبل وذلك "بسبب حالة العنف وانعدام القانون وغياب المحاسبة من العقاب المنتشرة حالياً".
وأضافت المدعية أن مكتبها "سيوسع تحقيقاته في عام 2017" في ليبيا، "وسيدرس توجيه تهم.. على نشاطات إجرامية خطيرة" ربما تشمل "جرائم ارتكبها تنظيم (الدولة الإسلامية) داعش".
كما صرحت، في كلمة أمام المجلس، أنها تعتزم في المستقبل القريب إصدار مذكرات اعتقال جديدة لجرائم بسبب الاضطرابات الليبية، وستكون مثل هذه الخطوات الأولى التي تتخذها المحكمة، التي أنشئت في لاهاي بعام 2002 لمحاكمة مرتكبي أسوأ الجرائم في العالم، لاستهداف متطرفي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على مناطق شاسعة في العراق وسورية.
وتركزت تحقيقات المحكمة في ليبيا على الجرائم التي ارتكبها نظام الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، الذي أطيح به من السلطة في 2011، وتضغط المحكمة على السلطات الليبية لنقل نجله، سيف الإسلام القذافي، إلى لاهاي ليواجه محاكمة عادلة على جرائم ضد الإنسانية.
وفي مقابلة منفصلة مع تلفزيون "فرانس 24" الفرنسي بثت الخميس، كشفت بينسودا عن أنها ستصدر، خلال الأسابيع المقبلة، تقريراً جديداً حول جميع التحقيقات الأولية التي أجرتها المحكمة.
إلا أنها رفضت التعليق على تقارير قالت، إنها تعتزم إطلاق تحقيق شامل في جرائم الحرب في أفغانستان يضع الجنود الأميركيين في دائرة الضوء لأول مرة، وأضافت "ما أستطيع أن أقوله حول الوضع حالياً هو أننا أحرزنا تقدماً كبيراً في التحقيق الأولي في أفغانستان".
وخلال تحقيقها الأولي الطويل الذي نشرته في 2007، حققت المحكمة في احتمال وقوع جرائم حرب تعود الى 2003 ارتكبتها حركة "طالبان" وقوات الحكومة الأفغانية والقوات الدولية بما فيها القوات الأميركية.
إلا أنه من غير المرجح أن يواجه أي من الجنود الأميركيين المحاكمة لأن واشنطن لم تصادق على ميثاق روما الذي انبثقت عنه المحكمة.
وتأتي هذه الأنباء عقب إعلان ثلاث دول أفريقية انسحابها من المحكمة التي تضم 124 عضواً، وتستعد المحكمة لعقد اجتماعها السنوي في لاهاي الأسبوع المقبل، ويتوقع أن تهيمن عليه مسألة انسحاب الدول الأفريقية الثلاثة.
إلا أن بينسودا صرحت لقناة فرانس 24 أنه على الرغم من أن دولاً أفريقية أخرى قد تحذو حذو بوروندي وغامبيا وجنوب أفريقيا "لا أعتقد أن هذه أزمة، ولكنها مسألة تشكل تحدياً".
وأضافت أن ذلك "لا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية ستغلق أبوابها اليوم أو غداً، وسنواصل عملنا المهم المكلفين به".
(فرانس برس)