طلبت "منظمة التعاون الإسلامي"، الأربعاء، من حكومة ميانمار السماح لها بإجراء زيارة ميدانية "لتقصي الحقائق"، ومتابعة أوضاع مسلمي الروهينغا، الذين يتعرضون لانتهاكات على يد الجيش في إقليم أراكان، غربي البلاد.
وجددت الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة، في بيان، المطالبة بإنشاء مكتب إنساني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وقالت إنها "ستستكشف كافة الفرص المتاحة مع المعنيين لاتخاذ إجراءات للتخفيف من الحالة الإنسانية الخطيرة التي تواجهها أقلية الروهينغا المسلمة".
وأعرب البيان عن قلق الهيئة الشديد "إزاء تفاقم حالة حقوق الإنسان بسبب الاستخدام العشوائي واسع النطاق للقوة من قبل سلطات ميانمار ضد مسلمي الروهينغا"، ودانت بشدة "الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان" في أراكان، ودعت "حكومة ميانمار إلى "اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوضع حد لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الروهينغا الأبرياء غير المسلحين".
وحثت الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على مواصلة مخاطبة حكومة ميانمار وحثها على الوفاء بالتزاماتها "بكفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها، لا سيما أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة".
وأضاف البيان أن "هجمات الحرق المتعمدة ضد قرى الروهينغا، وإساءة معاملة المدنيين، والتعذيب، والاغتصاب، والقتل خارج نطاق القانون، تشكل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي بأسره، ولا سيما جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم".
ومنذ 25 أغسطس/آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار ما يوصف بأنه "إبادة جماعية ضد المسلمين الروهينغا في أراكان"، ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن عدد الضحايا، لكن المجلس الأوروبي للروهينغا أعلن في 28 أغسطس/آب الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال 3 أيام فقط.
وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، فرار أكثر من 123 ألفا من الروهينغا من أراكان إلى بنغلاديش بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم.
(الأناضول)
