حضر اليوم الأحد، وفد من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، لمقابلة النائب العام المستشار هشام بركات، للمطالبة بانتداب قاضٍ للتحقيق في واقعة مقتل العضو بالحزب الناشطة شيماء الصباغ، إلا أنهم لم يجدوه، كما لم يجدوا النائب العام المساعد المستشار هشام سمير، فتوجهوا إلى مكتب الشكاوى وتقدموا ببلاغ هناك.
واتهم مقدمو البلاغ وزارة الداخلية بقتل شيماء الصباغ، واختصم أعضاء نيابة قصر النيل التي تتولى التحقيق في الواقعة، بعد أن وجهت تهما إلى نائب رئيس الحزب زهدي الشامي بالاشتراك في قتل الصباغ.
وذكروا في بلاغهم أنه في يوم السبت، قام الحزب بإحضار زهدي الشامي، نائب رئيس الحزب كشاهد عيان لواقعة مقتل الصباغ بناء على اتصال تليفوني من نيابة قصر النيل، وبدأ التحقيق مع الشاهد من الواحدة ظهرًا إلى العاشرة مساء، وتم توجيه اتهامات إلى الشاهد بالتظاهر والتجمهر والتعدي على رجال السلطة العامة وحمل منشورات، وكذلك تهمة البلطجة.
وانحصرت أسئلة وكيل النيابة –وفقا لنص البلاغ– في توجيه أسئلة إلى الشاهد بعلاقته بمقتل الصباغ، وواجهته بتحريات من وزارة الداخلية وأسئلة تلمح بأن هناك ثمة خلافات بين زهدي وشيماء الصباغ.
واتهم الحزب وزارة الداخلية ممثلة في القوة الأمنية التي كانت موجودة في ميدان طلعت حرب في الواقعة بأنها أطلقت طلقات الخرطوش على وفد الحزب، وجميع الصور والفيديوهات تثبت ذلك، ولذلك فإن قرار نيابة قصر النيل بالتحفظ على نائب رئيس الحزب باطل.
ويرى مقدمو البلاغ أنه وفقا لسير التحقيقات التي تمت مع الشامي، فإنها لا تتهم الفاعل الأصلي في الجريمة، وهي وزارة الداخلية المتمثلة في قائد القوات الموجودة بميدان طلعت حرب أثناء الواقعة والقوة المرافقة له، بل تتهم الحزب متمثلا في نائب رئيسه بمقتلها.
وطالب البلاغ النائب العام باستبعاد وزارة الداخلية من أي تحقيقات أو إجراءات تتعلق بالقضية سواء تحريات أو تقارير أو رأيا فنيا، حيث لا يعقل أن تكون متهما وحكما في نفس الوقت، وانتداب قاضي تحقيق في القضية وذلك لخطورتها ومدى أهميتها.
