"التأسيسي" التونسي يقر مشروع قانون للطاقة رغم الاعتراضات

أقر المجلس الوطني التأسيسي في تونس، مشروع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء واستغلالها من الطاقة المتجددة، رغم اعتراضات العاملين في شركة الكهرباء الحكومية الذين نظموا إضرابا عاما. 

وجاءت المصادقة على مشروع قانون الطاقة مساء أول أمس بموافقة 87 نائباً وامتناع 12 عن التصويت ورفض 7 نواب.
وقال المتحدث باسم الحكومة نضال الورفلي، على الموقع الرسمي للوزارة، أمس، إنّ القانون يكتسي أهمية قصوى في مجال دفع الاستثمار في البلاد.
وأضاف أن القانون سيساهم في دعم مجال الطاقة بصفة عامّة والشّركة الوطنيّة للكهرباء والغاز بصفة خاصّة، ولا يشكّل أيّ تهديد لها، ولا يعد تحريراً للقطاع.
ودخل نحو 12 ألف عامل في شركة الكهرباء والغاز الحكومية في إضراب عام عن العمل يومي الأربعاء والخميس الماضيين، احتجاجاً على مشروع القانون الذي طرحته الحكومة على المجلس التأسيسي، معتبرين إياه بمثابة خطوة لبيع الشركة.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، في لقاء إذاعي أمس، إن القانون يمثل خطرا على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لأنه يمكّن الشركات الخاصة من التحكم في الشركة العمومية مستقبلا، باستحواذها تدريجاً على الإنتاج.
ويسمح القانون للوزير المكلّف بشؤون الطاقة، بالترخيص للشركات الخاصة باستغلال الطاقة المتجددة، وبيع الطاقة المولدة للشبكة الحكومية.
ونفى وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن نصر، أي نية لخصخصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وقال في تصريحات صحافية إنّ القانون يقتصر فقط على إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجدّدة أي بنسبة صغيرة من الإنتاج العام، مشددا على انّ هذا الأمر لن يقود إلى رفع الدعم عن الكهرباء للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وإنما زيادة الإنتاج هي ما ستؤدي لانخفاض الأسعار.