"البترول المصرية" تتفاوض على تأجيل سداد ديون دولارية

قال مسؤول كبير في الهيئة المصرية العامة للبترول التابعة للدولة، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تتفاوض مع عدد من المصارف العاملة في البلاد لتأجيل سداد ديون بالدولار مستحقة على الهيئة.

وتواجه مصر أزمة عملة يلقي الاقتصاديون باللوم فيها على تقدير العملة المحلية بأعلى من قيمتها الحقيقية، وبدأ البنك المركزي إضعاف الجنيه تدريجياً، لكنه فاجأ الأسواق برفعه 20 قرشا مقابل الدولار إلى 7.7301 جنيهات، لكنه مازال بعيداً عن سعر السوق السوداء البالغ 8.5 جنيهات.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول بالهيئة، الذي لم تفصح عن هويته، قوله: "نتفاوض لتأجيل أقساط دولارية على الهيئة بالدولار.. جميع إيرادات الهيئة يتم توجيهها لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية".

ولم يذكر المسؤول المصري أي تفاصيل عن حجم القروض التي تتفاوض الهيئة على تأجيل أقساطها.

ونشرت صحيفة البورصة المصرية، اليوم، على لسان مصرفي لم تسمه أن: "الهيئة اقترحت تأجيل سداد أقساط القروض الدولارية الشهرية ومد فترة السماح لقرض حصلت عليه في أبريل/نيسان بقيمة 1.8 مليار دولار سنة إضافية لتصبح ثلاث سنوات".

وبحسب الصحيفة، فإن: "الهيئة حصلت على قروض دولارية بثلاثة مليارات دولار في أقل من ستة أشهر في ديسمبر/ كانون الأول 2014 وأبريل/نيسان 2015".

وذكر المسؤول للوكالة، أن: "البنك المركزي لم يوفر كامل احتياجات الهيئة من الدولار في نوفمبر/تشرين الثاني مما اضطر الهيئة للإنفاق من مواردها الخاصة".

وتحتاج مصر شهرياً لاستيراد نحو 500 ألف طن من السولار و160 ألف طن من البنزين و220 ألف طن من المازوت بجانب كميات كبيرة من الغاز.

 وتبلغ فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال نحو 800 مليون دولار شهرياً.

اقرأ أيضاً: مصر توقّع 5 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز