رفض الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم جان فرانسوا كامباديليس أي تغيير لعدد ساعات أسبوع العمل عن 35 ساعة، وانتقد خططاً للسماح للمتاجر بفتح أبوابها لفترات أطول أيام الآحاد، في إشارة إلى أن الحكومة قد تواجه معركة صعبة لإجراء مزيد من الاصلاحات في قطاع الأعمال عبر البرلمان.
وكان وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون، الذي يهدف مشروع قانونه المزمع بإجراء اصلاحات اقتصادية لإظهار التزام فرنسا بالاصلاح، أعلن إن عدد ساعات العمل 35 ساعة أسبوعيا يجب ألا يكون مقدسا وإنه يمكن تعديله حتى يسمح للشركات بابرام اتفاقاتها الخاصة مع الاتحادات.
ولكن رد كامباديليس كان "لا". وقال لراديو (إر.تي.إل) أمس الأحد "ليس هذا هو ما نتحدث عنه اليوم".
وكان ماكرون أشار إلى إنه يود أن يبقي على ساعات العمل 35 ساعة في الأسبوع كاصلاح اشتراكي جرى تطبيقه العام 2000، إلا أنه أبلغ المشرعين الأسبوع الماضي إن القانون أعطى "إشارة سلبية".
وحذر كامباديليس الحكومة الاشتراكية في مقابلة مشتركة مع قناة (إل.سي.آي) التلفزيونية وصحيفة "لو فيجارو" من أنها بحاجة إلى تأييد المشرعين من الحزب لتمرير الاصلاحات في البرلمان. وكان مشرعون عارضوا بشدة مشاريع قانون الميزانية والاصلاحات في قطاع الأعمال خلال الشهور المنصرمة ورفضوا التصويت لصالحها.