وقال كيلي أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، إنّ "المراد كان تنفيذ الأمر بسرعة، بحيث لا تسنح فرصة للأشخاص الذين ربما يجيئون إلى هنا ليؤذونا، أو أن يغتنموا أي فسحة من الوقت تتيح لهم القفز على طائرة والوصول إلى هنا".
وأخذ كيلي على عاتقه مسؤولية عدم إطلاعه الكونغرس بالأمر التنفيذي، قبل إعلانه في ساعة متأخرة يوم 27 يناير/ كانون الثاني. وقال إنّ "هذا كله يقع على عاتقي، كان ينبغي أن أرجئ المسألة قليلاً حتى أتحدّث إلى أعضاء الكونغرس".
والحظر الذي أصدره ترامب في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، يمنع مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وجميع اللاجئين لمدة 120 يوماً باستثناء اللاجئين السوريين الذين سيحظر دخولهم لأجل غير مسمى.
ودافع ترامب الذي تولى الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن الحظر ووصفه بأنّه "ضروري للأمن القومي"، في حين أثار الأمر التنفيذي احتجاجات وأشاع حالة من الفوضى في المطارات داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وتوازياً، واجه محام يمثل الحكومة الأميركية في الدفاع عن قرار ترامب، ضغطاً شديداً من قضاة محكمة استئناف سألوه إن كان القرار يستهدف "جوراً" أناساً بسبب انتمائهم لمنطقة بعينها.
وسألت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة بمحكمة استئناف الدائرة التاسعة، محامي إدارة ترامب، أسئلة صعبة عمّا إن كانت الإدارة قد قدّمت أي دليل على أنّ القادمين من الدول السبع يمثّلون خطراً.
كما طرح القاضي ريتشارد كليفتون الذي عينه الرئيس السابق جورج بوش الابن، أسئلة بنفس الصعوبة على مدع يمثّل ولايتي مينيسوتا وواشنطن اللتين طعنتا في قرار الحظر. وسأل كليفتون إن كان قرار قاض اتحادي في سياتل بتعليق تنفيذ سياسة ترامب قراراً "فضفاضاً".
وفي نهاية الجلسة قالت محكمة الدائرة التاسعة إنّها ستصدر حكماً في أسرع وقت ممكن.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قالت المحكمة إن من المرجح أن يصدر الحكم هذا الأسبوع. ومن المرجح بقوة أن ينتقل الأمر إلى المحكمة العليا.
وأمر قاض اتحادي في سياتل، يوم الجمعة الماضي، خلال النظر في طعن قضائي بتعليق أمر ترامب التنفيذي.
وفي بداية دفوع شفهية استمرت أكثر من ساعة عبر الهاتف وبث إلكتروني حي، قال مستشار وزارة العدل الخاص أمام محكمة الاستئناف أوجاست فلينتج، إنّ "الكونغرس خوّل للرئيس صراحة سلطة تعليق دخول فئات من الأجانب... وذلك ما فعله الرئيس".
في المقابل، قال أفراد وولايات وجماعات مدافعة عن الحقوق المدنية إنّ إدارة ترامب لم تقدّم دليلاً يبرهن على أنّ الخطوة كانت لدرء خطر، واعتبروا أنّ الحظر ينطوي على تمييز ضد المسلمين مما يمثل انتهاكاً للدستور الأميركي والقوانين المعمول بها.
وأيد مخضرمون في الأمن القومي وشركات تكنولوجية أميركية كبرى ومسؤولون في مجال إنفاذ القانون من أكثر من 12 ولاية، اتخاذ خطوة قانونية توقف الحظر.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
