يشهد السودان احتجاجات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي (فرانس برس)
قدّم الحزب "الاتحادي الديمقراطي" في السودان، يوم السبت، رؤية لحلّ الأزمة الحالية في البلاد، تقوم على حلّ البرلمان وتعيين جمعية تأسيسية لإعداد الدستور الدائم، مطالباً كذلك بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
والحزب "الاتحادي الديمقراطي"، كان يشارك بوزيرين في حكومة "الوفاق الوطني" التي حلّها الرئيس السوداني عمر البشير، الشهر الماضي
وقال الأمين العام للشؤون السياسية في الحزب محمد يوسف الدقير، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إنّه "لا ينبغي ترك البلاد في هذا التنازع الذي يؤدي إلى الفشل، وتشريد المواطنين"، مضيفاً "نحن نقدّم رؤية للإسهام في إيجاد حلول موضوعية للوضع الراهن".
ومنذ الاستقلال في 1956، ظلّ السودان يدار عبر دساتير مؤقتة كان آخر تعديل عليها في 2015.
وتنفي السلطات السودانية وجود معتقلين سياسيين في البلاد، وتقول إنّ المقبوض عليهم خلال الاحتجاجات الحالية موقوفون على خلفية تهم بـ"التخريب"، وتؤكد أنّها لا تعارض التظاهر السلمي.
وأكد الدقير أنّ "الحزب الاتحادي يقوم على الديمقراطية، ولا يمكن أن يرضى بالوضع الاستثنائي بإعلان حالة الطوارئ".
وتابع أنّ "الطوارئ يجب ألا تكون خصماً للحريات الشخصية والسياسية، وينبغي أن توجه لمحاربة الفساد".
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الجمعة الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.
ورداً على ربط المعارضة بين خطوة إعلان الطوارئ، والاحتجاجات المستمرة بالبلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول، نفى نائب الرئيس السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، ذلك، معتبراً أن الإجراء يرمي لـ"تحقيق الأمن واستقرار البلاد".
وأوضح، في تصريحات إعلامية، أنّه "تم إعلان حالة الطوارئ بعد الأزمة، لتحقيق الأمن ومنع التخريب وتهريب السلع الأساسية، وليس معنياً بالمظاهرات لأن كل المواطنين سودانيون، والهدف استقرار البلاد".
و"الحزب الاتحادي الديمقراطي" يعتبر من أكبر الأحزاب المشاركة في حكومة "الوفاق الوطني" المحلولة، وكان الأمين العام للحزب المكلف أحمد بلال عثمان، يتولّى فيها منصب وزير الداخلية.
ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة "العفو" الدولية، في 11 فبراير/ شباط الماضي، إنّ العدد بلغ 51 قتيلاً.
(الأناضول)