طالب رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، عبد الرحمن مصطفى، فرنسا بحماية المدنيين في إدلب وحماة، بعد أن أصبحت المنطقة مزدحمة بالسكان بسبب وصول أعداد كبيرة من المهجرين إليها.
وقال مصطفى خلال لقاء جمعه بالمبعوث الفرنسي الخاص إلى سورية فرانك جيليه، اليوم الخميس، إن عمليات القصف ما زالت مستمرة على مناطق داخل إدلب وحماة على الرغم من وجود الملايين من المدنيين.
وحثّ مصطفى على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمهجرين، مشيراً إلى أن هناك أعداداً كبيرة من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء بدون مأوى ولا غذاء.
وناقش الاجتماع إمكانية تفعيل مسار العملية السياسية في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث أكد الجانبان على ضرورة العمل من أجل إيجاد حل سياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254.
كما اعتبر مصطفى أن تحقيق الانتقال السياسي الشامل من خلال تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري وإعادة الاستقرار إلى البلاد.
وحذر رئيس "الائتلاف الوطني" خلال اللقاء، من آثار القانون رقم 10 الصادر عن نظام بشار الأسد، والذي يعطي الحق للنظام بمصادرة أملاك النازحين والمهجرين بحجة إعادة تنظيم المناطق المدمرة، وهو ما قد يحول دون عودة اللاجئين إلى مناطقهم.
ولفت إلى أن ذلك يشرعن عمليات التهجير القسرية التي جرت في مناطق مختلفة في سورية على يد نظام الأسد وروسيا وإيران، مشدداً على أن ذلك يصنف ضمن جرائم الحرب التي يحاسب عليها القانون الدولي.