رفض وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، شروع اللجنة الدينية في مجلس النواب في إقرار مشروع قانون جديد لتنظيم الخطاب الديني، معتبراً أن القانون الصادر قبل عامين، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد "كافٍ" ولا يحتاج إلى تعديل، وأن "تعديل القانون في الوقت الراهن لا يصب في المصلحة العامة".
وقصر قانون تنظيم الخطابة صعود المنابر في المساجد، وما في حكمها، على المنتمين إلى وزارة الأوقاف من خريجي الأزهر، أو الحاصلين على تصريح رسمي، بهدف تعزيز احتكار السلطة ومؤسساتها الدينية الحكومية الخطاب الديني، بزعم مواجهة المتطرفين، مع النص على حبس من يمارس الخطابة بدون تصريح مدة لا تزيد عن الشهر.
وقال جمعة خلال اجتماع مشترك للجنتين الدينية والتشريعية في البرلمان، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع مقدم من النائب محمد شعبان وآخرين: "ما صدر بشأن تنظيم الخطاب الديني في الفترة الماضية يفي بالغرض، ولا يحتاج إلى قيود جديدة، لأنه كلما فُرضت المزيد من القيود، يتولد الكبت".
وأضاف جمعة أن المشكلة ليست في القانون، خاصة أن "الأوقاف" تُطبقه بحزم، ولديها خطة متكاملة لنشر الخطاب الديني الوسطي خلال السنوات الخمس المقبلة، مع ضمان توافر عدد من الاشتراطات والمؤهلات في الداعية، لافتاً اللجنة إلى أنه من الأوْلى العمل على إصدار قانون تنظيم الظهور الإعلامي، لتحديد من يمتلك صلاحية التحدث في أمور الدين أمام وسائل الإعلام.
وتابع الوزير: "لا أحد يستطيع اعتلاء المنبر إلا المتخصصون من أئمة الأوقاف المعينين من خلال مسابقات رسمية، وأبناء الأزهر. والقانون القائم نص على الضبطية القضائية، وعقوبة الحبس على كل من يرتدي الزي الأزهري من غير الفئات المحددة"، مشيراً إلى أن الخطوة السهلة تتمثل في غلق منابع التطرف، لكن الصعب هو التطوير والتطبيق، والعبرة ليست بكم عدد الأئمة، ولكن بالكيف.
وأيده أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، محيي الدين عفيفي، قائلاً إن "هناك ضرورة لوضع ضوابط تشريعية بخصوص الظهور في وسائل الإعلام للحديث في أمور الدين أو إصدار فتاوى أو التحدث باسم الأزهر"، مشيراً إلى وجود حاجة ماسة لتأهيل القائمين على الخطاب الديني.
وقال رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة الفتوى الدينية، رغم الحاجة إلى درجة عالية من التخصص في العلم الديني، وهو ما يستوجب وضع ضوابط وشروط لخطباء المنابر أو من يتصدى للفتوى، مع وضع عقوبات لمن لا تنطبق عليه هذه الشروط.
وأضاف أن المجتمع في حاجة إلى "خطاب ديني مُتطور حديث"، وأن ارتباط الدين بالأخلاق أمر هام وأساسي، لافتاً إلى أن تطوير الخطاب الديني لا بد وأن يبدأ من المدرسة، مع تنظيم حملة إعلامية لإيصال رسائل التجديد الديني للطفل والشاب، وأصول ومعاملات الدين، لإعادة صورة الإسلام الصحيحة.