"الأوراق النقدية الأردنية": قصة سبعين عاماً
حتى نهاية العقد الثاني من القرن الماضي، استمر تداول الليرة العثمانية وفئاتها من القرش والبارة في المناطق التي خضعت لحكم الأستانة ومنها الأردن، وقد اعتمد النظام النقدي آنذاك على النقود الذهبية والآقجة الفضية والنقود النحاسية في القرن السادس عشر، واقتصر على الذهب والفضة منذ القرن التاسع عشر.
تشير المصادر التاريخية إلى تداول عملات مختلفة في بلاد الشام مع اندلاع الثورة العربية الكبرى عام 1916 ضد العثمانيين، حيث أصدر الشريف حسين بن علي مسكوكات كُتب على وجهها: "الحكومة العربية الهاشمية هاشمي، ضُرب بمكة المكرمة" وعلى الوجه الثاني أمر الإصدار وتاريخه وتوقيع الشريف، وقد انتهى التعامل بها مع انتهاء إمارته في الحجاز عام 1925.
تستضيف "جمعية الآثار والتراث الأردنية" عند الخامسة من مساء بعد غدٍ الخميس المعماري والباحث إبراهيم السالم الذي سيلقي محاضرة بعنوان "رحلة الأوراق النقدية الأردنية في سبعين عاماً"، يسلّط فيها الضوء على المراحل التي مرّ بها الأورق النقدية في الأردن حتى اليوم.
يقف المحاضر عند الفترة التي أعقبت نشوء إمارة شرقي الأردن عام 1921، حيث تم استخدام العملة البريطانية التي فرضها الاستعمار، ثم بدأ منذ عام 1927 التداول بالجنيه الفلسطيني الذي صدر عن "مجلس فلسطين للنقد" الذي كان يتبع لوزارة المستعمرات البريطانية، وبقي متداولاً بين عامي 1927 و1949.
يتناول السالم صدور أول قانون للعملات الورقية الأردنية عام 1949، وما تمّ صدوره وما لم يصدر، مع تشكّل "مجلس النقد الأردني" في السنة نفسها وإلغاء التعامل تماماً بالجنيه الفلسطيني في عام 1950، كما يكشف عن إصدارات لم تظهر للعلن.
في الأول من تموز/ يوليو عام 1950 أصبح الدينار الأردني هو وحدة النقد المتداولة، وقام المجلس بإصدار الفئات (50، 10، 5، 1، ½) دينار، حيث كانت تتصدّر وجوه الفئات الأربعة الأولى صورة الملك عبد الله المؤسّس، بينما حمل وجه ورقة نصف الدينار صورة مشروع ري وادي العرب.
ثم قام مجلس النقد الأردني بعد سنوات بطرح الاصدار الثاني للفئات (10، 5، 1، ½) دينار حيث كان تصدر وجه الفئات الثلاثة الأولى صورة الملك الحسين بن طلال، بينما حمل وجه ورقة نصف الدينار صورة مشروع ري وادي العرب.
في عام 1964، تم تأسيس "البنك المركزي الأردني" الذي قام بإصدار السلسة الأولى من أوراق النقد الأردني، تلته ثلاثة إصدارات لاحقة خلال ما يقارب الخمسين سنة.
