"الأضحى" يفتح أبواباً للرزق في غزة

فتح عيد الأضحى المجال أمام عدد من أصحاب تلك المهم للتربح في أيامه القليلة، والتي تعود عليهم بدخل يمكنهم من تحسين وضعهم مؤقتاً، بعد أن منعهم إغلاق المعابر وعدم دخول مواد البناء من ممارسة مهنهم الأساسية، والتي كانت مصدر رزقهم.
ويقف الشاب محمد شداد (29 عاماً) أمام أرجوحة كبيرة نصبها أمام منزله في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وقد أحاط بها عدد من الأطفال الذين ينتظرون دورهم في الصعود، وقد لبسوا كسوة العيد وحملوا في أياديهم الألعاب والحلويات، والعيديات.
ويقول شداد لـ "العربي الجديد" أنتظر حلول الأعياد كي أستفيد منها في هذه المهنة المؤقتة، والتي لا تلقى رواجاً إلا في الأعياد بسبب ذهاب الأطفال إلى المدارس، وعدم امتلاكهم النقود في الأيام العادية، ويضيف ممازحاً: "أتمنى لو أيام العيد تمتد إلى باقي أيام العام".
ويشير الى أنه يعمل في مهنة البناء، لكن منع الجانب الإسرائيلي من دخول المواد الإنشائية إلى القطاع ساهم بالتحاقه بصفوف البطالة.
ويمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء إلى غزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصارا مشددا، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007.
وسمح الاحتلال بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ثم عاد ومنع إدخالها في الشهر التالي (13 أكتوبر/تشرين الأول 2013)، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.
ويقول شداد: "الأرجوحة ليست أفضل من عملي الأساسي، لكنها تساهم بتحسين وضعي الاقتصادي وفي سداد بعض الديون".
وقبيل أيام العيد وخلاله، يبدأ بعض المتعطلين عن العمل في افتتاح "بسطات" الألعاب والدمى والحلويات والمكسرات والعصائر والمرطبات، والأراجيح التي يجاورها مسجلات صوتية تشغل أغاني الأطفال لجذب الصغار، وتساهم بتحسين دخل مئات العائلات، لمدة قصيرة.
وأمام متنزه البلدية وسط مدينة غزة، وقف البائع أبو العز خليفة، وقد التف حول ماكينته التي تصنع حلويات "غزل البنات" عدد كبير من الأطفال، وقد انشغل في تحريك العود الذي يحمله لتجميع الحلويات من الماكينة، ويقول إن العيد "فرصة ذهبية له ولعائلته للتربح، حتى وإن كان بسيطاً".
ويقول خليفة البالغ من العمر (43 عاماً)، إنه لا يعمل سوى في الأعياد والمناسبات، ويتجول مع ماكينته على المتنزهات العامة والأماكن المزدحمة بالأطفال، موضحاً أن اثنين من أبنائه يعملان في نفس المهنة، حيث يزيد إقبال الأطفال على الحلويات في الأعياد.
إلى الجوار منه وقف البائع حسام حنون أمام بسطته التي يبيع فيها الألعاب والدمى المضيئة والمتكلمة والبالونات الملونة، ويوضح أن أجواء العيد في قطاع غزة ليست كالسابق، وأن البيع في الأعياد الماضية كان مضاعفاً، ويستدرك: "ومع ذلك نستغل الموسم طيلة أيام العيد".
ويتمنى حنون أن يتحسن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة؛ كي يتمكن مواطنوه من العمل في ظروف أفضل من تلك التي يمرون بها، ويقول: "عدد كبير من ممتهني المهن الموسمية لهم أعمال أساسية، لكن الوضع الصعب الذي يمر به قطاع غزة، حال بينهم وبين أعمالهم".
ويتميز عيد الأضحى عن عيد الفطر بوجود "الجزارين المتجولين"، والذين يتم استئجارهم لذبح الأضاحى وسلخها وتقطيعها. ويقول الجزار أبو السعيد العامودي إن رأس ماله في العيد سكين حادة وجذع خشبه لتقطيع اللحم وكسر العظم، إضافة إلى خبرته في هذا المجال.
وأوضح مدير التسويق والمعابر في وزارة الزراعة، تحسين السقا، في تصريحات لـ"العربي الجديد" الأسبوع الماضي، أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو عشرة آلاف رأس من العجول في الوضع العادي، وأن ما يتوفر في غزة حاليا يربو عن 11 ألف رأس عجل، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 13 ألفا خلال أيام العيد، في الوقت الذي لم يتعد فيه عدد الأضاحي المقدر طلبها لهذا الموسم نحو سبعة آلاف، مثلما كانت في العام الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة استوردت ثلاثين ألف رأس عجل منذ مطلع العام الحالي.
ويقول الجزار، العامودي، والذي يعمل جزاراً متجولاً منذ 20 عاماً، إن أفضل أيام العام عنده هي أيام عيد الأضحى، "لأن عملي يتضاعف بشكل ملحوظ ويتضاعف معه المدخول المادي"، مبيناً أنه اعتاد على هذه المهنة الصعبة والخطرة.
ويعاني مئات الآلاف من مواطني قطاع غزة من البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها، وتخطت نسبة 50% بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي لغزة. ويهرب البعض من الفقر للبيع على مفترقات الطرق وأمام صالات الأفراح، ومنهم شبان متخرجون من الجامعات تركوا شهاداتهم الجامعية معلقة على جدران منازلهم طلباً للرزق.
ولم يحصل موظفو غزة على رواتبهم منذ نحو ستة أشهر، في قضية هي العقدة الأساسية أمام ملف التوافق والمصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية. لكن رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، قال إن حكومة الوفاق الوطني توصلت لاتفاق مع دولة قطر، وبتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين صرف دفعة مالية، قبل نهاية الشهر الجاري لعدد من الموظفين المدنيين في قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد عام 2007.
وتنص ورقة التفاهمات، التي توصلت إليها حركتا "فتح" و"حماس" خلال لقاءات وفدين من الحركتين في القاهرة الأربعاء والخميس الماضيين، على مطالبة حكومة التوافق بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة، لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية المكلفة بملف الموظفين الذين تم تعيينهم خلال فترة الانقسام من عملها.
ويقدر عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر أيار/مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، بنحو 45 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.