بعد تعثر 22 شركة.. "الأربعة الكبار" يحتكرون أسعار الحديد في مصر

بدأت بعض شركات الحديد المصرية الكبرى العاملة بنظام الدورة المتكاملة (إنتاج بليت- درفلة) رفع أسعارها من 11500 جنيه للطن إلى 11750 جنيها، بزيادة 250 جنيهًا (نحو 14 دولارا أميركيا)، مستغلة تعثر 22 شركة حديد صغيرة (درفلة) كانت تعتمد على البليت المستورد قبل  فرض رسوم إغراق عليه بواقع 15%.

كان عدد من خبراء صناعة الحديد في مصر قد أكدوا في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، صدر لصالح الأربعة الكبار (عز- المراكبي- المصريين- بشاي).

وأوضحوا أن هذه الشركات تنتج البليت الخاص بها داخل مصانعها، وتستحوذ على 80% من إنتاج الحديد في مصر، وتعزز سيطرتها على السوق، مقابل غلق 22 شركة صغيرة يعمل فيها 30 ألف عامل، وباستثمارات تخطت 50 مليار جنيه.

وأشار هؤلاء إلى أن قرار وزير الصناعة صدر من دون دراسة كافية، فالمنتج المحلي من البليت لا يكفي السوق المصري الذي يحتاج سنويًا 6 ملايين طن، منها 4 ملايين هي طاقة إنتاج المصانع المصرية، فيما يتم استيراد مليوني طن.
مراقبون في سوق الحديد المصرية يرون أن زيادة الأسعار ليس لها مبرر، إذ إن الشركات الكبرى تُنتج البليت الخاص بها، كما أن رفع الأسعار لن يعوض خسائر الشركات الصغيرة، لأن كلفة الإنتاج زادت 1200 جنيه للطن عقب فرض رسوم الإغراق.

توقع زيادة الأسعار في السوق

عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجلس إدارة شركة الجيوشي للصلب، طارق الجيوشي، توقع زيادة جديدة خلال الأيام المقبلة، نظرًا لعدم وجود منافس للمصانع المتكاملة، بسبب توقف أغلب مصانع الدرفلة عن الإنتاج، وخروج الحديد المستورد من دائرة المنافسة عقب فرض 25% رسوم إغراق، محذرًا من أن عدم وقف القرار سيؤدي إلى وضع 50 مليار جنيه استثمارات شركات الدرفلة على حافة الهاوية.

وشدد الجيوشي عبر بيان صحافي، على ضرورة وقف تنفيذ القرار لحين تشكيل لجنة لدراسة الموقف بحيادية تامة، مع التدخل السريع لتوفير احتياجات مصانع الدرفلة من خام البليت من المصادر المحلية ليغطي الطاقات الإنتاجية لمصانع الدرفلة بسعر يتماشى مع أسعار السوق المحلية وبهامش ربح بسيط حتى تستطيع المصانع العودة للعمل وإحداث توازن بالسوق.
وطالب المتضررون من القرار بتدخل غرفة الصناعات المعدنية وتشكيل لجنة محايدة من رئاسة الوزراء وأي جهات حكومية أخرى للتحقق من البيانات التي قدّمتها المصانع الكبيرة في شكواها لجهاز المعالجات التجارية التابع لوزارة الصناعة.

وأعلنت وزارة المالية في 15 إبريل/ نيسان الماضي بدء تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله، سواء الأسياخ أو القضبان أو اللفائف أو العيدان، بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يوماً.

وبحسب أرقام غرفة الصناعات المعدنية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنويًا، في حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية.