دانت مؤسسة "إنسانية" ما ينتهجه رجال الشرطة في مصر من استخدام القتل العمد والخارج عن القانون، للانتقام من المعارضين لهم، في غياب واضح للقانون، والإفلات من العدالة، وفقاً للمؤسسة.
يذكر أن المؤسسة وثّقت مقتل مواطنَين في محافظة كفر الشيخ، شمال القاهرة، على يد شرطيين، أحدهما بالرصاص الحي في رأسه، والآخر تم إلقاؤه من أعلى سطح منزله في مدينة الحامول بالمحافظة.
وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول 2015 قتلت قوات الشرطة محمد محمد مرسي البالغ من العمر 55 عاماً، يعمل سائقاً ويُقيم بقرية الملاحة التابعة لمركز الحامول.
وأكدت أسرة محمد أن قوات الشرطة داهمت منزلهم للقبض عليه، فاعتلى سطح منزله هربًا منهم، فألقى رئيس المباحث، ويُدعى "سامي بيه"، حجرًا عليه، فأصاب وجهه، وسقط أرضًا، ثم قام أفراد الشرطة بحمله وإلقائه من سطح منزله بالدور الثالث ليسقط قتيلًا، ثم أخذوا جثته معهم وسلموها إلى مستشفى الحامول العام.
وبعد مضي ثلاثة أيام على الحادث، وتحديدًا في 27 ديسمبر/ كانون الأول، لقي خالد حسام أبو دية حتفه بالرصاص الحي على يد أفراد الشرطة بالمحافظة ذاتها.
اقرأ أيضا: إسحاق يهدد "المحروسة"
خالد، البالغ من العمر 24 عاماً، صاحب مصنع حلويات، يُقيم بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، قتله رقيب شرطة على الطريق بين مدينة بيلا والحامول أثناء عودته وشقيقه من عيادة أحد أطباء الأسنان.
وأكد شهود عيان أن رقيب الشرطة أطلق النار على خالد وشقيقه محمد عقب احتكاك مرآة الدراجة البخارية (كان يقودها شقيق الضحية) بمرآة سيارة رقيب الشرطة بسبب الزحام الشديد على الطريق بين مركزي بيلا والحامول، فقام رقيب الشرطة بإطلاق النار نحو محمد شقيق خالد لكن الطلقة أصابت رأس أخيه مباشرة، والذي توفّى عقب وصوله لمستشفى بيلا المركزي.
وعقب الحادث، أمسك الأهالي برقيب الشرطة وسلموه إلى مركز شرطة بيلا حيث تم فتح التحقيق في الحادث. وبسبب غضب الأهالي تم نقل رقيب الشرطة إلى مديرية الأمن.
من جانبها، طالبت مؤسسة إنسانية بمحاسبة أفراد الشرطة المتسببين في الحادثين، وفي حوادث قتل المواطنين التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة من عام 2015 نتيجة القبضة الأمنية الشديدة التي تنتهجها السلطات المصرية الحالية منذ 3 يوليو/ تموز 2013، وعدم توقيع العقوبات المناسبة بحق أفراد الشرطة الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق المواطنين.
وأكدت المؤسسة أن تلك الجرائم تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان وحق الإنسان في الحياة، وتتعارض مع المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص أن "لكل فرد الحق في الحياة، والحرية وسلامة شخصه".