"إعلان القدس"... مبادرة فلسطينية لمكافحة الفساد

وقالت مديرة وحدة المناصرة والمساندة المجتمعية في "أمان"، هامة زيدان، لـ"العربي الجديد"، إن "فكرة إطلاق إعلان القدس نتجت عن تكرار التقارير التي رصدت واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين، وفي ظل غياب خطة وطنية"، مضيفة أن "هناك عوائق كبيرة رغم الجهود، لكنه حان الوقت للعمل وفق خطة وطنية لمكافحة الفساد ضمن الأصول المتعارف عليها دوليًا، وهو ما يتطلب من الحكومة تشكيل فريق وطني لقياس الأداء والتقييم بشكل عام".

ووقّع على "إعلان القدس لمكافحة الفساد" ممثلون عن مؤسسات وائتلافات المجتمع المدني، والقوى الوطنية والإسلامية، والبرلمانية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشخصيات أكاديمية واعتبارية مستقلة.

وشدد "إعلان القدس" على ضرورة بلورة موقف واضح فيما يتصل بمكافحة الفساد، والقيام بجهود استثنائية، لحشد أكبر رأي شعبي لممارسة الضغط على أصحاب القرار، لإنقاذ الوضع وتصويب المسار واستعادة الثقة المفقودة، بما يعزز من صمود الشعب الفلسطيني.

وأكد أن ترسيخ مكافحة الفساد وشن الحرب على الفاسدين، بالإضافة إلى الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية)، هي أهم المحاور الأساسية التي تعزز الصمود الفلسطيني، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة المستقلة، كما أن حفظ المال العام والموارد الفلسطينية من نهب الفاسدين نوع من صون النضال السياسي.

وطالبت المبادرة بالإسراع إلى تعديل قانون مكافحة الفساد، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتطبيق قانون مكافحة الفساد في قطاع غزة، وإدراجه ضمن جهود المصالحة، في سياق العمل على توحيد الأجهزة الحكومية والقضائية.

ورفض "إعلان القدس" حصر مكافحة الفساد في تعزيز الوعي والآليات الوقائية، رغم أهميتها، لأنها يجب أن تركز على الملاحقة والمحاسبة، وترجمة ذلك في كافة السياسات والخطط والاستراتيجيات، تحقيقاً لما ورد في أجندة السياسات الوطنية.

وجاء في الإعلان أن "استراتيجيات مكافحة الفساد لم ترتقِ إلى تكوين استراتيجيات وطنية شاملة، عابرة للقطاعات، وتشاركية لمكافحة الفساد، لافتقارها للخطط الوطنية من حيث إعدادها وإقرارها وإلزاميتها والرقابة عليها"، وأكد أهمية مبدأ التشارك في إعداد الخطة الوطنية الشاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد الإعلان على محورية حماية المبلغين والشهود في مكافحة الفساد، وطالب بإصدار قانون "الحق في الحصول على المعلومات"، وقانون "الأرشيف الوطني"، وضرورة إتاحة المجال لكافة المعنيين، خصوصًا الصحافيين، للقيام بدورهم في إعداد التحقيقات الاستقصائية والتقارير، من دون تقييدهم أو منعهم من الوصول إلى مصادر المعلومات، أو تخويفهم أو تهديدهم أو ملاحقتهم.
وتعهّد "إعلان القدس" بعدم الاكتفاء بأعمال هذا المؤتمر والنقاشات التي دارت على ضفافه وبسببه، وأن تتم المباشرة بتعميمها، والنضال في سبيل تحقيقها ضمن حملة للضغط والمناصرة، وأكد على ضم أعمال المؤتمر وكافة أوراقه وتوصياته في المبادرة، واعتمادها في النقاش مع كافة الأطراف والجهات.