إعلان الجزائر يطالب بالكف عن عرقلة مسار التسوية السياسية في ليبيا

ونص إعلان الجزائر، الصادر اليوم الثلاثاء، على "ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة مسار التسوية السياسية في ليبيا، والالتزام بدعم الحل السياسي الشامل والحوار الشامل ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري".


ولا يعرف ما إذا كانت مصر وإلى أي مدى يمكن أن تلتزم بمضمون البيان، الذي وقع عليه وزير خارجيتها، والذي نص على الامتناع عن عرقلة جهود المصالحة في ليبيا، خاصة أنها تتبنى، بخلاف موقف الحياد الذي تتبعه الجزائر وتونس، موقفاً داعماً لطرف اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، كما توفر له دعماً سياسياً ولوجيستيكياً وعسكرياً، فضلاً عن أنها تعتبر الأطراف الليبية الشريكة في الأزمة والحوار الليبي، جهة "إرهاب".


ويشدد الإعلان الوزاري على "الضرورة القصوى للامتناع عن استعمال العنف، أو التحريض عليه، أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا، ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي، خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني".


وأعلنت الجزائر ومصر وتونس تمسكها بموقف حل الأزمة الليبية، وفق البنود، و"وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل، وكذا رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري".


وحذر إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا من "تردي الأوضاع وانعكاساته على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها، ما يصب في مصلحة الجماعات الإرهابية ويمنح لها مجالاٍ لتوسيع أنشطتها الإجرامية"، مشدداً على أهمية "تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب".


ولفت الإعلان الرسمي إلى "الجهود التي تبذلها كل من الجزائر ومصر وتونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، والعمل على إشراك كافة الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق والالتزام التام بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة".