"إصلاحات" محمد بن سلمان تهجّر الأجانب من السعودية بأرقام قياسية

لكن مع بداية تطبيق السياسات التي تعتبرها السلطات السعودية "إصلاحية"، في سياق تنويع مواردها وتقليل الاعتماد على النفط، أصبحت المملكة تشهد موجة من إقبال العمال الأجانب على مغادرتها بأعداد قياسية، بعدما فرضت السلطات رسوماً عالية على الوافدين والشركات التي تسرّح أفواجاً من العاملين لديها في صراعها من أجل البقاء داخل اقتصاد أصابه الركود في مقتل.

فقد أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن عدد المغادرين ضرب مستوى قياسياً تجاوز 667 ألف أجنبي منذ بداية عام 2017، بسبب السياسات "الإصلاحية"، استناداً إلى بيانات رسمية.
هذه الموجة تصاحبها تحديات كبيرة لسياسة "السعودة"، إذ كشف تقرير سوق العمل الحكومي الصادر الأسبوع الماضي أن السعوديين لا يشغلون الوظائف التي يخليها الأجانب، لدرجة أن نسبة البطالة بلغت 12.9%، وهو أعلى معدل على الإطلاق، وفقاً لمحللين.

مصرف "إتش.إس.بي.سي" البريطاني أورد في مذكرة بحثية أنه "على الرغم من القرار السياسي القوي الدافع باتجاه استحداث مزيد من الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، تشير أحدث بيانات سوق العمل إلى أن هذه الجهود لم تكن كافية لتلبية الطلب السعودي المتزايد على العمالة"، بما يشكل تحدياً لخطة السعودية التي تطمح إلى تقليل معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2020، لا سيما مع التباطؤ الاقتصادي المستحكم منذ مدة بسبب انخفاض سعر برميل النفط.

في السياق، تنقل "فايننشال تايمز" عن اقتصاديين توقعهم استمرار هجرة العمال الأجانب، بعدما أصبحوا يواجهون تكاليف معيشة متصاعدة نتيجة ما تعتبره الحكومة "إصلاحات".

مدير الأبحاث في "الراجحي كابيتال" بالرياض، مازن السديري، قال إن "نحو 53% من العمالة الوافدة يكسب العامل منها أقل من 3000 ريال (800 دولار) شهرياً، ويعمل معظمهم في قطاع البناء والتشييد، ما يعني أن قوّتهم الشرائية ضعيفة"، علماً أن قطاع البناء والتشييد تأثر بشدة بالانكماش الاقتصادي وانحسرت إنتاجيته 2.4% في الربع الأول من هذا العام الحالي.

وحذّر الاقتصادي في مركز دراسات البحرين، عمر العبيدي، من أن جعل توظيف العمال الأجانب أكثر صعوبة وتكلفة من شأنه أن يؤدي إلى تأمين مزيد من فرص العمل للسعوديين في المدى الطويل، لكن إذا نجحت الحكومة في تحرير الاقتصاد، مضيفاً: "وبما أن هذه الإصلاحات تستغرق وقتاً قبل أن تؤتي ثمارها، فيجب أن نتوقع منحنى وعراً إحصائياً خلال المرحلة الانتقالية".

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (مؤسسة حكومية)، الخميس الماضي، سجل معدل البطالة مستوى قياسياً بين المواطنين السعوديين ليبلغ 12.9% في الربع الأول من العام الحالي، صعوداً من 12.8%، النسبة المحققة في الربع الأخير من عام 2017.

وأظهرت نشرة سوق العمل الحكومية للربع الأول من عام 2018 الصادرة عن هيئة الإحصاء خروج 234.2 ألف أجنبي من سوق العمل خلال هذا الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ إجمالي العاملين الأجانب في السعودية بنهاية الربع الأول 2018 نحو 10.18 ملايين، مقارنة بنحو 10.42 ملايين في الربع الذي سبقه.