"إخوان الجزائر": السلطة مسؤولة عن إجهاض مسار الانتقال الديمقراطي
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
حملت حركة مجتمع السلم، الحزب المركزي للإخوان المسلمين في الجزائر، السلطة مسؤولية إجهاض مسار الانتقال الديمقراطي، وجددت رفضها تمرير قانون المحروقات من خلال حكومة وبرلمان وصفتهما بـ"غير الشرعيين"
وأعلنت قيادة الحزب، اليوم الأربعاء، أنها تحمل السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية.
وعزت الحركة هذا التعطيل إلى "الجهات السلطوية التي أجهضت فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني، وهي مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين"، في إشارة إلى رفض تعاطي السلطة مع سلسلة مبادرات سياسية طرحتها قوى المعارضة بما فيها أرضية مؤتمر يوليو/تموز الماضي.
ودان حزب إخوان الجزائر الحملة الأمنية التي تستهدف الناشطين في الحراك الشعبي من قبل قوات الأمن، والملاحقات القضائية و"الاعتقالات التي تطاول نشطاء الحراك في مختلف الولايات لأسباب سياسية"، وأكد على "ضرورة إطلاق سراحهم والتضامن معهم من مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية".
ولفت بيان حركة مجتمع السلم الى التضييق الذي تفرضه السلطات على القنوات والصحف ونددت "بسياسة الإخضاع والتضييق والابتزاز الذي يطاول وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والإلكترونية".
وأعلنت الحركة أنها "ستواصل مسار المقاومة السياسية السلمية مهما كانت الصعوبات وسيجدها الشعب الجزائري في المكان المناسب لخدمة البلاد بما يحقق الاستقرار والتنمية والديمقراطية آجلا أم عاجلا"، وأضافت أن "النظام السياسي الذي لا يزال قائما إلى اليوم ويريد تجديد نفسه يتحمل مسؤولية إهدار مقدرات الوطن طيلة عقدين من الزمن".
وحذرت السلطة من استغلال الأوضاع السياسية الصعبة الراهنة وضعف مؤسسات الدولة "لتمرير ما عجزت عن تمريره في قطاع المحروقات في المرحلة السابقة للحراك، كاستغلال الغاز الصخري والتفريط في السيادة".
واعتبرت ان "إقرار وزير الطاقة بدور الشركات البترولية العالمية في صياغة قانون المحروقات الجديد أمر خطير ينبئ عن استسلام واضح للقوى الرأسمالية الدولية".
وأعلنت قيادة الحزب، اليوم الأربعاء، أنها تحمل السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية.
وعزت الحركة هذا التعطيل إلى "الجهات السلطوية التي أجهضت فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني، وهي مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين"، في إشارة إلى رفض تعاطي السلطة مع سلسلة مبادرات سياسية طرحتها قوى المعارضة بما فيها أرضية مؤتمر يوليو/تموز الماضي.
ودان حزب إخوان الجزائر الحملة الأمنية التي تستهدف الناشطين في الحراك الشعبي من قبل قوات الأمن، والملاحقات القضائية و"الاعتقالات التي تطاول نشطاء الحراك في مختلف الولايات لأسباب سياسية"، وأكد على "ضرورة إطلاق سراحهم والتضامن معهم من مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية".
ولفت بيان حركة مجتمع السلم الى التضييق الذي تفرضه السلطات على القنوات والصحف ونددت "بسياسة الإخضاع والتضييق والابتزاز الذي يطاول وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والإلكترونية".
وأعلنت الحركة أنها "ستواصل مسار المقاومة السياسية السلمية مهما كانت الصعوبات وسيجدها الشعب الجزائري في المكان المناسب لخدمة البلاد بما يحقق الاستقرار والتنمية والديمقراطية آجلا أم عاجلا"، وأضافت أن "النظام السياسي الذي لا يزال قائما إلى اليوم ويريد تجديد نفسه يتحمل مسؤولية إهدار مقدرات الوطن طيلة عقدين من الزمن".
وحذرت السلطة من استغلال الأوضاع السياسية الصعبة الراهنة وضعف مؤسسات الدولة "لتمرير ما عجزت عن تمريره في قطاع المحروقات في المرحلة السابقة للحراك، كاستغلال الغاز الصخري والتفريط في السيادة".
واعتبرت ان "إقرار وزير الطاقة بدور الشركات البترولية العالمية في صياغة قانون المحروقات الجديد أمر خطير ينبئ عن استسلام واضح للقوى الرأسمالية الدولية".