"إخوان" مصر: سلطة الانقلاب تتحمّل مسؤولية قتل النائب العام

حمّلت جماعة "الإخوان المسلمين"، السلطة الحالية في مصر، مسؤولية مقتل النائب العام، هشام بركات.

وأوضحت في بيان رسمي، نشره المتحدث الإعلامي باسمها محمد منتصر، أن "التطورات السلبية التي تشهدها الساحة المصرية، وآخرها استهداف نائب عام الانقلاب، هي مسؤولية السلطة الانقلابية المجرمة التي أسست للعنف وحولت الساحة المصرية من تجربة ديمقراطية واعدة إلى ساحات قتل جماعي وعنف ودماء".

وشددت على أن "القتل مرفوض، وأن الواقع المصري الحالي تجاوز الجميع، ولا سبيل لوقف هذه الدماء إلا بكسر الانقلاب العسكري والتمكين للثورة".

وأضافت الجماعة أن "العنف والقتل الذي قنَّنه نائب عام الانقلاب من خلال تسهيل عمليات القتل والاعتقال والموت البطيء بالسجون والتعذيب والاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي طويل الأمد وعمليات الاختطاف والإخفاء القسري كل هذه الجرائم، شكلت قطاعاً مليئاً بعشرات الآلاف من المظلومين".

واعتبرت أن "استهداف نائب عام الانقلاب يكشف للجميع أن الأجهزة الأمنية وآلة القتل الرسمية لا تستطيع إلا مواجهة السلميين العزل في الشوارع وإهانة وسحل وتعذيب العمال والباعة الجائلين والفقراء في العشوائيات".

وبحسب الجماعة، فإنه "لا سبيل لإنهاء هذا العنف سوى بإقرار العدالة، وإزاحة هذه السلطة المجرمة في حق الوطن، وأن تكون مصر حرة تُحكم بإرادة حرة، وألا نكون مستعبدين وخاضعين لرغبات المفسدين والمجرمين".
 
اقرأ أيضاً: سياسيون: تفجير موكب بركات قبل 30 يونيو يفيد النظام

وكان القيادي الإخواني وأمين لجنة العلاقات الخارجية، محمد سودان، قد علّق على اغتيال بركات، متسائلاً "كيف يتم الوصول لتنفيذ مثل هذا في قلب القاهرة وفي منطقة حيوية مثل مصر الجديدة بهذا الشكل؟".

وأضاف: "إذا استبعدنا سيناريو نظرية المؤامرة، فإن أجهزة بالدولة متورطة في عملية الاغتيال لاستباق تظاهرات إحياء ذكرى الانقلاب، بما يبرر أية عمليات قمع ستتم للمعارضين، فإنه لا يمكن إغفال التقصير الأمني من جانب أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات في تأمين حياة شخصية بحجم النائب العام".

وقال سودان: "المفترض أن النائب العام هو الراجل بتاع الانقلاب، والذي يقوم بتنفيذ قوانينهم ويسهّل لهم التنكيل بالمعارضين، بتواطؤ قانوني، فكيف يفشلون في حمايته بهذه الطريقة"، مشددا على أن ما حدث تقصير في تحقيق الأمن الذي وعدوا به"، مشيراً إلى أن "النائب العام أفضى إلى ما قدم وعند الله تجتمع الخصوم".

واستبعد سودان أن يتبع عملية الاغتيال تنفيذ أحكام الإعدام ضد أي من القيادات الرافضة للانقلاب في السجون، لأنه "لا توجد علاقة بين الأمرين؛ لأن كافة قضايا الإعدامات محالة حالية لمحكمة النقض، وسيناريو تنفيذ أحكام إعدامات سريعة لن يكون إلا في حال صدور حكم من محكمة عسكرية".

اقرأ أيضاً: مقتل النائب العام المصري بعد إصابته بانفجار استهدف سيارته