"إخوان" الأردن يسعون للقاء وزير الداخلية

تسعى جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، المطعون بشرعيتها من قبل السلطات، إلى عقد لقاءات مع جهات رسمية قبل نهاية الأسبوع الحالي، ومن بين تلك الشخصيات وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، الذي ألمح إلى عزم وزارته منع مهرجان الجماعة بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيسها المقرر إقامته الجمعة المقبلة، حسب ما أبلغت مصادر في الجماعة "العربي الجديد".

وقال المتحدث باسم المهرجان، بادي الرفايعة، إن "الجماعة ستسعى إلى عقد لقاء مع وزير الداخلية قبل موعد المهرجان"، مشيراً إلى عدم التقدم بطلب رسمي للجهات المختصة لعقد المهرجان، وفقاً لقانون الاجتماعات العامة، الذي يلزم أي جهة مرخصة التقدم بطلب للحاكم الإداري قبل ثمانٍ وأربعين ساعة من موعد الاجتماع أو المسيرة التي يعتزمون القيام بها.

وأكد الرفايعة على أن الجماعة ستلتزم بالقانون في ما يخص المهرجان المقرر، مؤكداً أن "الإخوان" يعملون منذ التأسيس وفقاً للقوانين والتشريعات الأردنية، مشيراً إلى أن "الاستعدادات للمهرجان تسير بيسر وسهولة ودون أي عراقيل".

اقرأ أيضاً: الداخلية الأردنية تلمّح لمنع مهرجان لجماعة الإخوان

" يتيح القانون للحاكم الإداري رفض إقامة المهرجان خلال أربعة وعشرين ساعة من تقديم الطلب وهو ما تتوقع الجماعة حدوثه "

ويتيح قانون الاجتماعات العامة للحاكم الإداري رفض إقامة المهرجان خلال أربعة وعشرين ساعة من تقديم الطلب، وهو ما تتوقع الجماعة حدوثه في حال تقدمها بطلب لترخيص المهرجان، خاصة بعدما أعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عزمها "تنفيذ القانون في التعامل مع الدعوة التي تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المهرجان، وبما يكفل المحافظة على الأمن والنظام العام وعدم خرق القانون من أي جهة غير مرخصة قانوناً"، في إسقاط واضح منها لشرعية الجماعة، التي أصبحت مطعونة فيها قانونياً، بعدما منحت الحكومة ترخيصاً لجمعية سياسية تحمل اسم "جماعة الإخوان المسلمين"، أسسها عدد من القيادات الجماعة الأم الذين صدر بحقهم قرار بالفصل.

وكان وزير الداخلية المجالي قد أعلن عن أنه "لن يسمح لأي جهة أو جماعة بتنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية، نيابة عن جماعات خارجية تفرض أجندتها على الدولة".

من جهته، أشار مصدر في وزارة الداخلية إلى وجود مساعٍ لعقد لقاء بين الداعين للمهرجان (قاصداً الجماعة) ووزير الداخلية، من دون تحديد موعد رسمي لذلك.

وتحاول الجماعة، من خلال اللقاءات التي تسعى لعقدها مع المسؤولين، إلى ضمان عدم رفض إقامة المهرجان، والذي سيشكل رفضه تسليماً من قبلها بفقدان شرعيتها.

وكشف مصدر في الجماعة، طلب عدم ذكر اسمه، أن قيادياً التقى خلال الأسبوع الماضي، بشكل غير رسمي، محافظ العاصمة، خالد أبو زيد، (الجهة التي سيقدم لها الطلب)، والذي أعلم بدوره القيادي الإخواني رفضه إقامة المهرجان.

وكانت الجماعة (الأم) اتهمت الحكومة، في وقت سابق، بالعمل على تفكيكها والوقوف وراء المجموعة التي مُنحت ترخيصاً جديداً مطلع مارس/آذار الماضي، باسم "جماعة الإخوان المسلمين"، فيما أكدت الحكومة وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن القانون هو الحكم في الخلاف بين الجماعة الأم والجماعة الجديدة.

اقرأ أيضاً: الأردن لن يعيد العمل بالتجنيد الإجباري حالياً