"أونروا" بحاجة إلى 167 مليون دولار لمواصلة تقديم خدماتها

وقال ساوندرز، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، على هامش اجتماع "استشارية أونروا" في العاصمة الأردنية عمان، إنّ "إجمالي العجز المالي التراكمي للوكالة بلغ 322 مليون دولار، وإن لم نحصل على هذا المبلغ فلن نستطيع الإبقاء على مستوى الخدمات الحالي. حصلنا على قرض من الأمم المتحدة بقيمة 30 مليون دولار، قبل أسبوعين، لنتمكن من دفع رواتب العاملين، والتحدي يتمثل في سداد القرض، قبل نهاية العام".
وحول اتهامات الفساد التي لاحقت مسؤولين في الوكالة، أخيراً، قال القائم بأعمال المفوض العام إنّ "نتيجة التحقيق كانت عدم وجود فساد مالي، وإنما سوء إدارة في بعض الملفات، ولا يوجد سبب لحجب الأموال لأنها ضرورية، وهنالك فرق بين الأموال التي يتم التعهد بها من الدول المتبرعة، وبين الأموال التي تصل إلى حسابنا البنكي، وبين نحو 140 مليون دولار محجوبة من بعض الدول بانتظار نتائج التحقيق، أو بانتظار قناعتها بأن نتائج التحقيق كافية".
وأشار إلى أنّ "أهم تداعيات التحقيق أنّ الوكالة تواجه أسوأ أزمة مالية منذ نشأتها، وندعو الدول المتبرعة إلى دفع المستحقات المترتبة عليها، وضخ أموال جديدة لتمكين الوكالة من القيام بخدماتها الحيوية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني. هناك ضغط سياسي، ولكنه ليس بالصيغة التي يتم تصويرها، بدليل التصويت الكاسح لتجديد ولاية الوكالة".
وعقدت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية بالعاصمة الأردنية عمان، اجتماعاً تنسيقياً، أمس الأحد، بمشاركة جامعة الدول العربية، لتنسيق المواقف حيال جدول أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة.
وتأسست "أونروا" عام 1949 بعد أن طرد أكثر من 700 ألف فلسطيني من أراضيهم خلال نكبة 1948، وتوفر الوكالة خدمات التعليم والخدمات الطبية للاجئين الفقراء في الأردن ولبنان وسورية، وكذلك في الأراضي الفلسطينية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قراراً بتمديد ولاية الوكالة حتى نهاية يونيو/حزيران 2023.