"أوبر" الأميركية ترفض طلب الاستخبارات المصرية الاطلاع على بياناتها
واشنطن
أحمد الأمين
رقم معاملات "أوبر" عالميا يبلغ 70 مليار دولار (فيسبوك)
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة "أوبر" الأميركية العاملة في قطاع سيارات الأجرة رفضت طلبا من نظام عبد الفتاح السيسي بإعطاء أجهزة الأمن والاستخبارات في مصر حق الوصول إلى المعلومات التي توفرها التطبيقات الخاصة، التي تنظم عمل الشركة في المدن المصرية، وفي أكثر من 400 مدينة في مختلف بلدان العالم.
وتوفر تلك التطبيقات معلومات خاصة عن الزبائن والسائقين الموظفين في الشركة، وتؤمن خريطة رقمية ترصد بشكل حي ومباشر حركة الرحلات وتنقلات الركاب.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى مخاوف لدى إدارة "أوبر" من تداعيات رفضها طلب سلطات الأمن المصرية، وتأثير ذلك على سير أعمال الشركة في السوق المصرية وعلى خططها المستقبلية لمضاعفة عدد عملائها في مصر، والبالغ حاليا ثلاثة ملايين زبون.
ويقول مسؤولون في "أوبر" إن مخاوفهم مرتبطة بوجود منافس قوي في السوق المصرية يتمثل في شركة "كريم" الإماراتية، التي تملك تطبيقات مماثلة.
وأكدت "أوبر" استحالة موافقتها على الطلب المصري لكونه يتعارض مع قيم "الشراكة" مع "العميل" القائمة على احترام خصوصيته، والتي تعتبر من المبادئ الأساسية للشركة الحديثة التي يقدر رقم معاملاتها في العالم بنحو 70 مليار دولار.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر في القاهرة قولها إن الاستخبارات العسكرية المصرية عرضت على مدثر شيخة، وهو مؤسس شركة "كريم" الحصول على تسهيلات كبيرة، ومعاملة خاصة للشركة في مصر، مقابل إعطاء الأجهزة المصرية حق الوصول إلى "داتا" المعلومات التي بحوزة الشركة عن عمالها وعملائها في مصر.
وتتزامن الضغوط التي تمارسها أجهزة الأمن المصرية على شركتي "أوبر" و"كريم" مع طرح مشروع قانون في مجلس الشعب، انتقدته منظمات حقوقية وناشطون مدافعون عن الخصوصية الشخصية على الإنترنت، يلزم شركات التكنولوجيا الرقمية العالمية بوضع جميع خدماتها الإلكترونية في مصر رهن إشارة الحكومة المصرية.
وترى "نيويورك تايمز" أن حصول أجهزة الاستخبارات المصرية على حق الوصول إلى "داتا" المعلومات في الشركات العاملة في قطاع سيارات الأجرة سيمكنها من مراقبة الحسابات الخاصة والمعلومات الشخصية لملايين المصريين، وتضع ذلك في سياق محاولات نظام السيسي تثبيت سيطرته الأمنية وحملته المتواصلة على المعارضين لحكمه العسكري.
وتوفر تلك التطبيقات معلومات خاصة عن الزبائن والسائقين الموظفين في الشركة، وتؤمن خريطة رقمية ترصد بشكل حي ومباشر حركة الرحلات وتنقلات الركاب.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى مخاوف لدى إدارة "أوبر" من تداعيات رفضها طلب سلطات الأمن المصرية، وتأثير ذلك على سير أعمال الشركة في السوق المصرية وعلى خططها المستقبلية لمضاعفة عدد عملائها في مصر، والبالغ حاليا ثلاثة ملايين زبون.
ويقول مسؤولون في "أوبر" إن مخاوفهم مرتبطة بوجود منافس قوي في السوق المصرية يتمثل في شركة "كريم" الإماراتية، التي تملك تطبيقات مماثلة.
وأكدت "أوبر" استحالة موافقتها على الطلب المصري لكونه يتعارض مع قيم "الشراكة" مع "العميل" القائمة على احترام خصوصيته، والتي تعتبر من المبادئ الأساسية للشركة الحديثة التي يقدر رقم معاملاتها في العالم بنحو 70 مليار دولار.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر في القاهرة قولها إن الاستخبارات العسكرية المصرية عرضت على مدثر شيخة، وهو مؤسس شركة "كريم" الحصول على تسهيلات كبيرة، ومعاملة خاصة للشركة في مصر، مقابل إعطاء الأجهزة المصرية حق الوصول إلى "داتا" المعلومات التي بحوزة الشركة عن عمالها وعملائها في مصر.
وتتزامن الضغوط التي تمارسها أجهزة الأمن المصرية على شركتي "أوبر" و"كريم" مع طرح مشروع قانون في مجلس الشعب، انتقدته منظمات حقوقية وناشطون مدافعون عن الخصوصية الشخصية على الإنترنت، يلزم شركات التكنولوجيا الرقمية العالمية بوضع جميع خدماتها الإلكترونية في مصر رهن إشارة الحكومة المصرية.
وترى "نيويورك تايمز" أن حصول أجهزة الاستخبارات المصرية على حق الوصول إلى "داتا" المعلومات في الشركات العاملة في قطاع سيارات الأجرة سيمكنها من مراقبة الحسابات الخاصة والمعلومات الشخصية لملايين المصريين، وتضع ذلك في سياق محاولات نظام السيسي تثبيت سيطرته الأمنية وحملته المتواصلة على المعارضين لحكمه العسكري.