صدر قرار منع توريد الأسلحة على خلفية القمع (Getty)
أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن 12 من أصل 28 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواصل تصدير الأسلحة إلى مصر، متجاهلة قرار حظر تسليم السلاح الذي صدر على خلفية المواجهات العنيفة التي حصلت بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وأدت إلى قتل المئات من المتظاهرين في صيف العام 2013.
وقالت المنظمة في تقرير، اليوم الأربعاء، إن عددا من الدول الأوروبية بينها ألمانيا تتجاهل الحظر على الشحنات ومعدات الشرطة، وذكرت أن برلين أذنت في العام 2014 بتصدير الأسلحة والمعدات إلى مصر، ومنها على وجه الخصوص التكنولوجيا المضادة للغواصات، والتي بلغت قيمتها 22,7 مليون يورو، فيما أعطت الحكومة الاتحادية، في العام 2015، الضوء الأخضر لتصدير أسلحة بقيمة 19 مليون يورو.
وأوضح التقرير، أن دولا من الاتحاد أصدرت 290 رخصة لتصدير الأسلحة إلى مصر في العام 2014، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 6 مليارات يورو، شملت الأسلحة الخفيفة والذخائر والعربات المدرعة والمروحيات العسكرية وتكنولوجيا المراقبة.
المنظمة الدولية لفتت، إلى أن الدول الرئيسية الموردة لهذه الأسلحة هي بلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا وإيطاليا. ودعا خبير التسلح لديها، ماتياس جون، إلى وقف فوري للإمدادات من الاسلحة التي يمكن استخدامها في قمع السكان، نظرا للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل الجيش وقوات الأمن المصري.
يشار إلى أن نائباً للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ووزير الاقتصاد، سيغامر غابريال، لم يخف نية ألمانيا بالتعاون التجاري مع مصر، ومنها ما يخص قطاع الدفاع والتسلح، وذلك خلال زيارته للقاهرة، منتصف أبريل/نيسان الماضي.
اقــرأ أيضاً
وقالت المنظمة في تقرير، اليوم الأربعاء، إن عددا من الدول الأوروبية بينها ألمانيا تتجاهل الحظر على الشحنات ومعدات الشرطة، وذكرت أن برلين أذنت في العام 2014 بتصدير الأسلحة والمعدات إلى مصر، ومنها على وجه الخصوص التكنولوجيا المضادة للغواصات، والتي بلغت قيمتها 22,7 مليون يورو، فيما أعطت الحكومة الاتحادية، في العام 2015، الضوء الأخضر لتصدير أسلحة بقيمة 19 مليون يورو.
وأوضح التقرير، أن دولا من الاتحاد أصدرت 290 رخصة لتصدير الأسلحة إلى مصر في العام 2014، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 6 مليارات يورو، شملت الأسلحة الخفيفة والذخائر والعربات المدرعة والمروحيات العسكرية وتكنولوجيا المراقبة.
المنظمة الدولية لفتت، إلى أن الدول الرئيسية الموردة لهذه الأسلحة هي بلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا وإيطاليا. ودعا خبير التسلح لديها، ماتياس جون، إلى وقف فوري للإمدادات من الاسلحة التي يمكن استخدامها في قمع السكان، نظرا للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل الجيش وقوات الأمن المصري.
يشار إلى أن نائباً للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ووزير الاقتصاد، سيغامر غابريال، لم يخف نية ألمانيا بالتعاون التجاري مع مصر، ومنها ما يخص قطاع الدفاع والتسلح، وذلك خلال زيارته للقاهرة، منتصف أبريل/نيسان الماضي.