"أمنستي" تطالب بإطلاق سراح الصحافية المغربية هاجر الريسوني
اعتقلت الريسوني بتهمة "الإجهاض" (فيسبوك)
طالبت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، أمس الجمعة، بالإفراج "الفوري" عن الصحافية المغربية في صحيفة "أخبار اليوم"، هاجر الريسوني، وإسقاط التهم الموجهة إليها كافة، قبل جلسة محاكمتها المقررة، يوم الإثنين المقبل.
واعتقلت السلطات المغربية الريسوني بتهمة "الإجهاض" وإقامة علاقة جنسية من دون زواج، وهو ما أثار تضامناً واسعاً معها وتنديداً. وقد اعتبرت الردود المتضامنة أنّ الصحافية تُحاكم بسبب عملها الصحافي.
وخطيب هاجر محتجز بالتهمة نفسها، ويُتهم الطبيب ومساعداه المحتجزون بإجراء عملية الإجهاض والمشاركة فيها، كما يُتهم الطبيب أيضاً بتقديم خدمات الإجهاض بانتظام، ويواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة العفو الدولية" هبة مرايف، في بيان للمنظمة ومقرها لندن، إنّ "إلقاء القبض على هاجر ريسوني وأربعة آخرين ظلم كبير، وهذه الادعاءات تمثل انتهاكاً شنيعاً لخصوصياتها".
وتابعت "بدلاً من ترهيب هاجر الريسوني من خلال محاكمتها بتهم ظالمة، ينبغي على السلطات إطلاق سراحها فوراً ومن دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وإلى غيرها الذين شملتهم هذه القضية".
من جهة ثانية، نشرت هيئة دفاع الريسوني بياناً جاء فيه أنّ الصحافية "أنكرت كل التهم التي وجهتها لها النيابة العامة، بينما تتضمن البطاقة الطبية التي حررها الطبيب بعد الفحص (وهي وثيقة تفتقر للقيمة القانونية) أقوالاً ليست لها، والشرطة كانت ترغب في الحصول على الاعترافات، والفحص الطبي لم يكن بموافقة المعنية بالأمر".
واتهمت الهيئة الشرطة بـ"ممارسة التعذيب" في حق الصحافية، وجاء في البيان أنّه "في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يعلن بأنه سيتقدم بشكاية ضد الشرطة بعد التعذيب الذي خضعت له موكلتهم، خلال الفحص الطبي من دون موافقتها الذي أمرت به الشرطة للضغط عليها من أجل إرغامها على الاعتراف بأفعال لم ترتكبها أصلاً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
