ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري على الإنترنت، الجمعة، نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين غربيين، لم يسمهم، أن الولايات المتحدة جمّدت تمويلا قيمته 125 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيما وصف مسؤول في الخارجية الأميركية التقرير بـ"المضلل".
ووفقا للموقع الأميركي، قال الدبلوماسيون إن التمويل، الذي يشكّل ثلث التبرع السنوي الأميركي للوكالة، كان من المفترض تسليمه بحلول الأول من يناير/كانون الثاني، لكن تم تجميده إلى حين انتهاء إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من مراجعة المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، بحسب ما أوردت "رويترز".
وبالإضافة إلى "أكسيوس"، أعلنت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، مساء الجمعة، أن واشنطن جمّدت، مطلع الشهر الجاري، مساعدة مالية بقيمة 125 مليون دولار، كان من المقرر أن تدفعها لـ"أونروا".
وتقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.3 ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسورية.
وفي وقت لاحق، علّق مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، والذي تحدّث إلى "رويترز" شريطة عدم نشر اسمه، بالقول إن "تقرير "أكسيوس" مضلل. لمجرد أنهم كانوا يتوقعون هذا المبلغ في البداية ولم يحصلوا عليه هذه المرة، لا يعني تعليقه أو إلغاءه. المداولات جارية، وأمامنا حتى منتصف يناير لاتخاذ قرار نهائي".
وسُئل عما إذا كان قد تم اتخاذ قرار مبدئي، فأوضح المسؤول ذاته: "لا، التقارير التي تحدثت عن ذلك كاذبة".
وقال المتحدث باسم الأونروا، كريس جونيس، إن "الوكالة لم تبلغ بشكل مباشر بقرار رسمي بأي حال من الإدارة الأميركية".
من جهته، صرّح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، لـ"الأناضول"، بأنه "ليس بالإمكان تأكيد تلك الأنباء بعد".
إلى ذلك، وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الجمعة، تجميد الولايات المتحدة المساعدات المالية لـ"أونروا" بـ"الابتزاز السياسي المرفوض".
وفي تصريح لـ"الأناضول"، قال مجدلاني إن "هذه محاولة أميركية مرفوضة للضغط وابتزاز القيادة الفلسطينية".
وأضاف: "تحاول الولايات المتحدة أن تقايض الدعم المالي بقبول القيادة الفلسطينية طرحها لعملية السلام المنحازة لإسرائيل. يبدو أن دونالد ترامب لم يتعلم من تجارب الإدارات الأميركية السابقة، ويخطئ في تقدير الموقف الفلسطيني".
وأكد مجدلاني أن "الموقف الفلسطيني لن يرضخ للضغوط"، معتبراً في الوقت ذاته أن ترامب "يشن عدواناً سياسياً على القضية الفلسطينية".
والثلاثاء الماضي، قال ترامب، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لماذا يجب أن نواصل دفع مئات الملايين من الدولارات للفلسطينيين ما داموا يرفضون الانخراط في مفاوضات سلام طويل الأجل مع إسرائيل"، متابعا: "لقد اتخذنا قراراً بخصوص القدس، التي تعد أصعب جزء من المفاوضات، والإسرائيليون عليهم أن يدفعوا مقابل ذلك، لكن الفلسطينيين ليسوا مستعدين للحديث عن السلام، ونحن لا نحظى بأي احترام أو تقدير من قبلهم".
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 janvier 2018 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
">
|
من جهتها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتّحدة، نيكي هيلي، في وقت سابق، إن بلادها أوقفت تمويل "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) حتى عودة السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات مع إسرائيل، علماً أن الوكالة المسؤولة عن تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين تعاني، منذ فترة، من أزمة ماليّة خانقة تهدّد استمراريّتها.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 janvier 2018 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
">
|
وأضافت هيلي، خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء: "الرئيس قال أساساً إنه سيوقف التمويل حتى يوافق الفلسطينيون على العودة إلى طاولة المفاوضات. وما رأيناه من خلال قرار الجمعية العامة لم يكن مفيداً للوضع. نحن نحاول التقدم نحو عملية السلام، لكن إذا لم يحدث ذلك، فإن الرئيس لن يواصل التمويل".
ويعكس هذا الموقف سياسة الضغط التي تتبنّاها إدارة الرئيس الأميركي على الطرف الفلسطيني لدفعه، على ما يبدو، نحو القبول بـ"صفقة" إقليمية تلبّي الشروط الإسرائيلية.
وتلك السياسة تجسّدت، أخيراً، عبر رفض تجديد رخصة مكتب "منظمة التحرير الفلسطينية" في واشنطن، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتلويح بإغلاقه، ثمّ تصويت الكونغرس على قانون "تايلور فورس" الذي يقلّص بحدّة المساعدات السنوية التي تقدّمها الولايات المتّحدة للسلطة الفلسطينية، والمقدّرة بـ300 مليون دولار، إلى حين وقف السلطة المخصصات المستحقّة لعائلات الشهداء والأسرى وذويهم، وأخيراً إعلان ترامب اعتراف بلاده بالقدس المحتلّة عاصمة لإسرائيل.
ويظهر أن الإدارة الأميركية، بهذا الموقف، آخذة في السير على خطّ التوجّهات الإسرائيلية التي تستهدف إنهاء "الأونروا"، تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين على المدى الطويل. ففي يونيو/حزيران الماضي، كشف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية، أنه طالب هيلي، خلال لقائه بها قبل أسبوع، أثناء زيارة لها إلى إسرائيل، بالعمل على تفكيك الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وقال نتنياهو لوزراء حكومته إنه أبلغ هيلي بأنه آن الأوان لإعادة النظر في استمرار عمل "أونروا". وزعم أن هذا المطلب جاء بعد الكشف، حسب ادعاء الاحتلال، عن نفقين حفرتهما "حماس" تحت مدارس تابعة للوكالة.
وهاجم نتنياهو الوكالة الدولية، مدعياً أنها "تكرّس مشكلة اللاجئين"، وأنه "يتم في مؤسساتها تحريض واسع النطاق ضد إسرائيل"، قائلاً: "لذلك حان الوقت لتفكيك أونروا ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة".
(العربي الجديد)