اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن جمع المساعدات المالية لا يكفي وحده لإغاثة اليمنيين، بل المطلوب وقف القتال لإفساح المجال أمام إيصال الاحتياجات للناس في مختلف المحافظات والمناطق في اليمن.
وأوضحت سكرتيرة منظمة أطباء بلا حدود الطبية الدولية، ميرسيدس تاتاي، في ضوء انعقاد مؤتمر المانحين لدعم اليمن في جنيف اليوم الثلاثاء، في بيان أنَّ "الأموال وحدها لا تكفي لسداد الاحتياجات الإنسانية في اليمن. ورغم أن التبرعات التي جُمعت اليوم من الدول المانحة ضرورية جداً، إلا أن ذلك لا بد أن يصحبه تطبيق فعلي على الأرض".
وأشارت إلى أن البلاغات التي تتلقاها المنظمة من فرقها الميدانية والمرضى الذين تعاينهم، تشير إلى أن المساعدات الإنسانية تفشل في الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة في اليمن.
وشهدت مدينة جنيف السويسرية اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر دولي رفيع المستوى يهدف إلى إعلان التعهدات لدعم الإغاثة الإنسانية في اليمن، والذي يحتاج إلى 2.96 مليار دولار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وتعهّد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بتقديم 107.5 ملايين يورو لمعالجة الاحتياجات العاجلة للمدنيين.
وأعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات بما يقارب 87 مليون دولار، ودعت الأطراف المشاركة في حرب اليمن إلى فتح جميع معابر البلاد، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وتأمين وصولها إلى المناطق المحتاجة.
واعتبرت تاتاي، أن القتال على الأرض مع ما يخلفه من حصار لأجزاء من البلاد يمنع وصول المساعدات لمحتاجيها، إضافة إلى تسببه بعوائق إدارية تجعل من المستحيل وصول العاملين في المجال الإنساني للمناطق الأكثر احتياجاً. وبيّنت أن المناطق النائية تحتاج إلى توفير احتياجاتها الإنسانية المطلوبة.
وأكدت في البيان الصادر اليوم، أن "الأفراد في اليمن ما زالوا يواجهون مصاعب كبيرة في الوصول إلى المرافق الصحية". ولفتت إلى توقف العديد من المرافق الطبية في البلاد لأسباب عدة، منها القيود المفروضة على الواردات التي زادت من أسعار المحروقات بما يتجاوز الإمكانات، إضافة إلى نفاد مخزوناتها ما عطّل تشغيل تلك المرافق، أو تدميرها في حالات أخرى نتيجة الممارسات الجائرة لأطراف القتال.
وأشار البيان إلى أن المرافق الصحية القليلة التي لا تزال تعمل، لم يتلق غالبية العاملين فيها أجورهم لما يزيد على سنة، وهم مجبرون على البحث عن وظائف مدفوعة الأجر في أماكن أو مجالات أخرى.
وأكدت تاتاي أن "الاحتياجات اللازمة على الأرض لا بد أن تكون المُحدد الأساسي لآليات توزيع أموال المانحين. وعلى الحكومات المانحة، خصوصاً تلك المشاركة في النزاع، عدم استعمال أموال الدعم لزيادة نفوذها السياسي في اليمن، لأن ذلك سيزيد من الأضرار على المناطق المحاصرة"، معتبرة أن "المعالجة الشاملة لتلك المشاكل يمكن أن تسمح بتوفير فاعل للمساعدات لمن يحتاجونها فعلياً".
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن تعهده بدفع أموال لإغاثة اليمنيين يرفع التمويل الذي قدمه لليمن منذ اندلاع الأزمة في 2015 إلى 438.2 مليون يورو. وأضاف البيان: "ستخصص 37 مليون يورو للمساعدات الإنسانية الطارئة، من أجل تقديم المساعدات المنقذة للأرواح في عدة قطاعات كالصحة والغذاء والحماية والمأوى والمياه والصرف الصحي"، كما يعتزم الاتحاد تخصيص مبلغ 66 مليون يورو للمساعدات التنموية بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية وسبل العيش المستدامة.
وخلال الفعالية، أوضح مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستيليانديس، أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة المتأثرين من النزاع في اليمن. من أجل إنقاذ الأرواح على الأرض، يجب على جميع أطراف النزاع أن تضمن الوصول الإنساني الآمن المستمر من دون عوائق إلى المناطق المتأثرة في اليمن".
(العربي الجديد)