"أبو تريكة" يطعن أمام القضاء ضد التحفظ على أمواله

19 مايو 2015
أبو تريكة رفض مغادرة مصر بعد القرار (أرشيف/Getty)
+ الخط -

تقدم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، اليوم الثلاثاء، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار لجنة حصر أموال الإخوان الصادر بالتحفظ على ممتلكاته.

وجاء في صحيفة الطعن المقدمة من محاميه هشام عبد ربه، أن أبو تريكة لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وبأن شريكه الإخوانى تخارج من الشركة عام 2013، موضحة أن أبو تريكة برئ من تسريب أموال الشركة إلى جماعة الإخوان.

وبحسب الصحيفة، فإن لجنة حصر الأموال شكلت بحكم من محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بذلك، كما استندت إلى حيثيات الأحكام الصادرة من نفس الدائرة بإلغاء التحفظ بناء

على أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل، أصدرت القرار بالتحفظ على أمواله، ومنعه من التصرف فيها بناءً على ما ورد إليها من الأمن الوطني من أن المدعي ينتمي إلى جماعة الإخوان، وأضافت: "القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار إليها وصنيعة يديها وحدها".

وذكرت الصحيفة المقدمة من محامي أبو تريكة، أن لجنة حصر أموال الإخوان حاولت ستر الحكم خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وأضافت: "ترتب على القرار المطعون وضع أموال المدعي تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون، حيث إن جهة الإدارة أصدرت القرار فاعتدت على ملكية المدعي".

اقرأ أيضاً: مصادرة أموال أبو تريكة تُعكّر مناخ الاستثمار في مصر

وأكدت أن اللجنة أنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أوضحت أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، وأضافت: "على فرض أن المدعي ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية"، وانتهى الطعن إلى أن لجنة حصر أموال الإخوان ليست هيئة قضائية حتى تصدر القرار.

وقال أبو تريكة، الذي قاد المنتخب المصري لكرة القدم بالفوز 3 مرات متتالية بكأس الأمم الأفريقية، أنه لم يلجأ للقضاء إلا بعد رفض لجنة الأموال تظلمه الذي تقدم به في 7 مايو/أيار الجاري، مشدداً على أن الشركة السياحية الخاصة به، والتي تقول اللجنة إنه يشارك فيها بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ممن اتهموا في أحكام قضائية بأنهم "عناصر إرهابية"،  مملوكة منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2013 له وشريك واحد، وأن كليهما لا ينتميان إلى جماعة الإخوان.

وذكر في دعوة قدمها إلى محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار التحفظ على أمواله، أنه علم بقرار التحفظ بالصدفة في 9 أبريل/نيسان الماضي، عندما توجه إلى مصرف لسحب بعض الأموال الخاصة به، وفوجئ بإدارة المصرف وهي تبلغه بقرار صادر من المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ، موجه إلى البنك المركزي المصري ويأمر فيه بالتحفظ على جميع أمواله.

وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت التحفظ على شركة "أصحاب تورز للسياحة" ومقرها الجيزة وفرعها بالإسكندرية، وقالت بأن الشركة المذكورة تم تأسيسها بمعرفة اللاعب محمد أبو تريكة وآخر من العناصر القيادية الإخوانية.

ويأتي طعن أبو تريكة بعد أيام من رفض لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، في مصر، برئاسة المستشار عزت خميس، تظلمه وشركته "أصحاب تورز للسياحة"، على قرار التحفظ على أمواله وحساباته الشخصية في البنوك بزعم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وامتلاكه لشركة سياحة تمول تظاهرات الجماعة.

وسادت حالة من الغضب بين الشباب المصري ومشجعي كرة القدم في العالم، عقب انتشار خبر قيام النظام المصري بمصادرة أموال اللاعب أبو تريكة، والتحفظ على ممتلكاته.

وحذر خبراء ورجال أعمال في تصريحات لـ"العربي الجديد" من تداعيات قرار التحفظ على أموال الظاهرة الكروية المصرية أبو تريكة، وآثاره السلبية على مناخ الاستثمارات الذي يهدّد اتفاقات بنحو 60 مليار دولار تم توقيعها في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ (شمال شرق) منتصف مارس/آذار الماضي.

وعقب قرار النظام المصري، رد اللاعب الملقب بـ"الماجيكو" على القرار بتغريدة، أكد فيها أنه لن يغادر مصر قائلاً: "نحن من نأتي بالأموال لتبقى في أيدينا، وليست في قلوبنا"، مضيفاً: "تتحفظ على الأموال، أو تتحفظ على ما تتحفظ عليه، لن أترك البلد وسأعمل على رقيها".

وفي حين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود الأفعال الغاضبة ضد قرار التحفظ على أموال أبو تريكة، تقدم المحامي سمير صبري، المعروف بولائه وتأييده للانقلاب العسكري بمصر، وصاحب حكم اعتبار حركة حماس جماعة إرهابية، في 12 مايو/أيار الجاري، بطلب إلى رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين المستشار عزت خميس، يطالب فيه التحفظ على أموال 15 شخصية بارزة من الوسط الرياضي، أغلبهم من النادي الأهلي، لانتمائهم وتعاطفهم مع جماعة الإخوان، من أبرزهم أحمد عبد الظاهر وهادي خشبة ومختار مختار وأحمد فتحي ومحمد رمضان ومجدي طلبة وسمير صبري وآخرون.


اقرأ أيضاً: النظام المصري يرفض تظلم أبوتريكة ويتحفظ على أمواله

المساهمون