اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، ضابطاً وأربعة عناصر للنظام السوري في محافظة درعا (جنوباً)، فيما نفّّذت قوات التحالف الدولي بمشاركة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) إنزالاً جوياً في ريف دير الزور، قتلت خلاله ثلاثة أشخاص يعملون في خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال الناشط محمد الحوراني، لـ"العربي الجديد"، إن ضابطاً برتبة مقدم من الفرقة الرابعة قتل برفقة أربعة عناصر آخرين، نتيجة إطلاق النار على سيارة كانوا يستقّلونها على الطريق الواصل بين بلدتي سحم الجولان وتسيل غربي درعا.
وأشار إلى أن قوات النظام أحضرت تعزيزات إلى مكان الاستهداف ومن ثمّ طوّقت المنطقة ونقلت الجثث، وبدأت عملية للبحث عن الفاعلين.
وتشهد محافظة درعا منذ خروجها عن سيطرة فصائل المعارضة في عام 2018 عمليات اغتيال واعتقالات بشكل متكرر، تطاول عسكريين سابقين ومدنيين وناشطين سياسيين.
ووثّق "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، وهو مركز حقوقي، ارتفاعاً كبيراً في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في المحافظة خلال نوفمبر /تشرين الثاني الفائت، بواقع 53 معتقلاً.
كما سجّل 34 محاولة وعملية اغتيال في الفترة ذاتها، أسفرت جميعها عن مقتل 24 شخصاً من المدنيين والعسكريين، ما عدا القتلى الذين سقطوا خلال الهجمات التي تعرضت لها نقاط تفتيش وأرتال قوات النظام.
وفي سياق منفصل، نفّذت قوات تابعة للتحالف الدولي إنزالاً جوياً في بادية الصور الشرقية بريف دير الزور الشمالي، شاركت فيه ست طائرات مروحية وعناصر من "قسد".
وقال الناشط جاسم عليان، لـ"العربي الجديد"، إن القوات دهمت منزلاً طينياً تتحصن به مجموعة من عناصر "داعش" شرق بلدة الصور وقتل ثلاثة أشخاص اثنان منهم عراقيان.
وتنفّذ قوات التحالف عمليات إنزال بشكل متكرر، تستهدف قياديين سابقين في "داعش" وشخصيات متهمة بالتعامل مع خلايا التنظيم في المنطقة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع عملية عسكرية تشنّها "قسد" ضد خلايا التنظيم المنتشرة على الحدود السورية - العراقية، بهدف منع عمليات التهريب وتنقّل العناصر بين البلدين.
قانون قيصر
على صعيد منفصل، أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جون ريبيرن، رفض محاولة إلقاء اللوم على العقوبات الأميركية في الأزمة الاقتصادية السورية، واعتبر ذلك محاولة مضللة وباطلة. وأوضح أن اللوم يقع على "حرب الأسد الوحشية" ضد الشعب السوري.
وجاء ذلك في تغريدة على حساب السفارة الأميركية في دمشق، اليوم الخميس، رداً على بيان صادر عن "خبيرة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة ألينا دوهان، أمس الأربعاء، دعت فيه إلى رفع العقوبات الأميركية عن النظام السوري.
The blame for Syria's economic situation and humanitarian crisis falls on Assad's brutal war against the Syrian people, not on U.S. sanctions. Read Special Envoy Rayburn's statement here: https://t.co/r6ATrfEmAA
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) December 30, 2020
وأضاف أن أمام الأمم المتحدة والعالم الدليل الملموس على أن "نظام الأسد" وداعميه الأجانب ألقوا قنابل على المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل، علاوة على ذلك يواصل النظام عرقلة وصول الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، كما يتضح من نقص الخدمات في جنوب غربي سورية، ورفضه السماح فعليًا لأي مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرته.
وأشار إلى أن قانون "قيصر" وغيره يسعى لحماية المدنيين في سورية، والعقوبات تستهدف نظام الأسد وأنصاره وتدعو إلى المساءلة عن الفظائع وقطع الموارد التي يستخدمونها لتأجيج الصراع، وهي لا تستهدف التجارة أو المساعدات أو الأنشطة الإنسانية، بل تعمل هذه العقوبات الأخيرة على تعزيز حقوق الإنسان في سورية.
كما أكّد أن العقوبات هي أداة يمكن استخدامها لتعزيز حقوق الإنسان، وبرامج العقوبات بشكل عام لا تستهدف المساعدات الإنسانية، بينما يحظر نظام الأسد المساعدات، تعمل الولايات المتحدة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لضمان وصولها إلى الشعب السوري.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة قدّمت أكثر من 12 مليار دولار منذ بداية الأزمة، بما في ذلك ما يقرب من 143 مليون دولار لدعم الاستجابة لوباء كورونا.
وكانت ألينا دوهان، الخبيرة في الأمم المتحدة، في مجال حقوق الإنسان، دعت الولايات المتحدة لضرورة رفع العقوبات عن النظام السوري، وأشارت إلى أنها قد تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
