مصر: النطق بالحكم على رافض للانقلاب بقضية "كرداسة"

تصدر محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الاثنين، حكمها على المعتقل عمرو صلاح الفزاني، أحد رافضي الانقلاب العسكري الذي قبض عليه أخيراً وكان محكوماً عليه غيابياً بالإعدام، بعد أن تمت إحالة أوراقه في الجلسة الماضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث اقتحام قسم كرداسة"، والمتهم فيها مع آخرين باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة خلال شهر أغسطس/آب عام 2013.

وأكد مراقبون أنه من المقرر أن يصدر حكم حضوري، بحق المعتقل بعد إحالته في الجلسة الماضية إلى المفتي، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم حضورياً على المتهم بعد القبض عليه.

وجاءت إحالة المتهم للمفتي استمرارا لسلسلة الأحكام بالإعدام التي يصدرها قاضي الإعدامات المدعو ناجي شحاتة، فيما استنكر دفاع المتهم قرار المحكمة، وأكد أنه يشوبه أوجه بطلان عديدة، سيتقدم بها في مذكرة الطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم الصادر، موضحاً عدم صلاحية القاضي لنظر القضية للإعلان عن عقيدته تجاه المتهمين جميعا في وقت سابق.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أول درجة، قد قضت في 2 فبراير/شباط 2015، بالإعدام شنقاً على 183 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعاقبة طفل حدث، بالحبس 10 سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهم داخل المعتقلات، في القضية المذكورة.

وحوكم وقتها في القضية 188 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومن بينهم 151 متهما محبوسا، و37 هاربا، ومتهمين متوفين، قبل أن يتم القبض على 7 متهمين آخرين، قبل الطعن بخصوص 6 منهم أمس، وألغت محكمة النقض أحكام إعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم مجدداً.

وكانت قوات الأمن قد قامت بحملة اعتقالات موسعة لمؤيدي شرعية الدكتور محمد مرسي، رئيساً للبلاد، وألقت القبض على نحو 500 شخص بمنطقة كرداسة من ذوي اللحى، والمعروف عنهم رفضهم للانقلاب العسكري، وتمت إحالة 188 منهم إلى محكمة الجنايات بينما تم إخلاء سبيل بعضهم، وما زال بعضهم الآخر معتقلاً من دون أسباب.

اقرأ أيضاً: اعتقال صلاح دياب في مصر: رسائل قمع السلطة للمقربين